كشفت مصادر نيابية كويتية عن تعديلات مقترحة على بعض مواد الدستور الكويتي بهدف ما اعتبرته تطويراً للنظام البرلماني، فيما تقدم خمسة نواب في المجلس باقتراح قانون لتنظيم القضاء، وأعلنت الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الكويتي عن تقديم استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي خلال أسبوعين، بينما تعقد لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإيداعات المليونية والتحويلات، اجتماعاً مهماً بعد غدٍ الأربعاء مع مسؤولين في عدة بنوك كويتية.
وأوضح النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل اليحيى أن من شأن هذه التعديلات أن تطور النظام البرلماني في الكويت بعد خمسين عاماً من العمل بالدستور.
وقال اليحيى، في مؤتمر صحافي أمس، إن التعديلات المقترحة تتمثل في: إلغاء عضوية الوزراء، وزيادة عدد النواب إلى 75 عضواً، وعدم جواز التصويت الوزراء، وضرورة أن تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية النيابية، وإلغاء القيد على عدد من الوزراء، ووضع قيد زمني على تشكيل الوزارة، وكذلك لا بد أن يكون طرح الثقة في رئيس الوزراء وليس برنامج العمل.
وأضاف أنه «عكف طوال الفترة الماضية على إعداد مجموعة من التعديلات الدستورية سعيا نحو مستقبل أفضل يفيء على المواطنين الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية»، لافتا إلى أن «التجربة السياسية خلال الخمسين سنة الماضية بحاجة لإعادة النظر في بعض نصوص دستور 62».
50 حكومة
ووصف اليحيى دستور 62 بأنه «دستور الحد الأدنى»، واستدرك قائلاً: «لكنه كان مناسبا في وقته ويشكل قفزة في تاريخ المنطقة وأي متابع يلاحظ اضطرابا في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان لزاما أن نعالج ذلك»، وقال: «منذ 50 عاما شكلنا 50 حكومة ومنذ 2006 شكلنا سبع حكومات، وتم حل المجلس مرتين بشكل غير دستوري، وهذه الأرقام تكشف حجم الخلل الذي يعاني منه العمل السياسي والذي أثر سلبا في التنمية والتطور». موضحا أن «حالة التعثر الدائمة تدفعنا إلى تعديل بعض نصوص الدستور لتعديل الحال السياسي وضمان استقراره في البلاد».
وبين اليحيى أن هذه التعديلات تميل نحو النظام البرلماني الذي يهدف إلى تشكيل حكومة تكون انعكاسا لنتائج الانتخابات، لافتاً إلى المطالبة المتزايدة بتبني فكرة «الوزارة الشعبية» هي من سنن الكون وإن «مآل الاتجاه في الكويت إلى هذا التحرر طال الزمان أو قصر». وختم النائب اليحيى بالقول: «هذه التعديلات لن تمر بدون موافقة سمو الأمير بعد توافق النواب وسأقوم بتوزيعها على الكتل للتوافق على الصيغ النهائية».
تنظيم القضاء
إلى ذلك، تقدم النواب: محمد الدلال وحمد المطر وأسامة الشاهين وجمعان الحربش وفلاح الصواغ باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
ومن أبرز التعديلات في المقترح، هي «قصر العمل في مهنتي القضاء والنيابة العامة على الكويتيين دون غيرهم خلال فترة سنتين من تعديل القانون». كما تضمنت التعديلات بنوداً إجرائية تخص مناصب رئاسة محاكم التميز والاستئناف وغيرها من المحاكم.
استجواب وزير.. وتحقيق المليونيات
وفي حين أعلنت الأغلبية النيابية في مجلس الأمة عن تقديم استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي خلال أسبوعين، تعقد لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية اجتماعاً مهماً، بعد غدٍ الأربعاء مع رؤساء وحدة مكافحة غسل الأموال في بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي وبنك الخليج والبنك الأهلي المتحد وبنك برقان وبنك الكويت الدولي، تستمع فيه إلى افادتهم بشأن موضوع الإيداعات، وما تم بشأن الحسابات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة، والرد على أسئلة اللجنة.