دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين العراق والكويت. وفيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أن بلاده مستعدة لحل جميع الملفات والقضايا العالقة مع العراق، جدد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين الجانبين وتأكيده التزام بلاده بكافة القرارات الدولية المتعلقة في الحالة بين البلدين، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي انطلقت في بغداد أمس.
وقال المالكي خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي يرأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة: «نحن متفائلون بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين». وأضاف: «ندعو إلى فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي». ودعا إلى «ضرورة تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ونحن سعداء عندما نجد الشركات العربية تعمل في العراق».
استعداد كويتي
من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي «استعداد بلاده لحل جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال»، وأضاف «جئنا إلى بغداد وبرفقتنا فريق من الوزراء والمتخصصين من أجل تحقيق تقدم في كل المجالات».
وقال الشيخ صباح الصباح إن «الوفد الكويتي يحظى بدعم كبير من قبل أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء، وأن لديه توجهات بضرورة التوصل إلى حلول لجميع المشاكل ونعمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين».
وكان وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بغداد صباح أمس على رأس وفد كبير، وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل أن يتوجه إلى فندق الرشيد في العاصمة العراقية الذي انطلقت فيه اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
حرص عراقي
من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت في جميع المجالات والتوصل الى حلول مناسبة للقضايا العالقة بينهما بما يرسخ لعلاقات مستقبلية متينة وبناءة.
وأكد زيباري التزام العراق بكل التعهدات والالتزامات الدولية المترتبة عليه بما فيها قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، وأضاف: «هذا ما نص عليه دستور العراق ووفق نظامه السياسي»، مشدداً أن «التصعيد السياسي والاعلامي ليس في مصلحة أي من الطرفين». وقال أن «هناك امورا وقضايا مفروضة على العراق تحت أحكام الفصل السابع لابد من الالتزام بها بغض النظر عمن يحكم البلاد ولا خيار لنا في ذلك لأن القرارات تتعلق بالبلد ولا تتعلق بالحاكم».
وتطرق زيباري في حديثه للإعلاميين الكويتيين، إلى القرارات الصادرة ضد العراق والمدرجة تحت بنود الفصل السابع لمجلس الأمن، وأوضح أن ما تبقى الآن هو عدد من القرارات ذات العلاقة بالحالة بين العراق والكويت والتي تتضمن مسألة الحدود والقرار رقم 833 والاسرى والمفقودين والممتلكات والارشيف والتعويضات.
ملفات وقضايا
ومن بين الملفات التي جرى مناقشتها في اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد أمس: العلامات الحدودية وملف ميناء مبارك الكبير وتسوية ملف الديون والتعويضات وخروج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزوه للكويت العام 1990.
وتتضمن أجندة اللجنة المشتركة أيضا ملفات أخرى منها: التعاون السياسي بين البلدين وكيفية مساعدة الكويت للعراق للخروج من الفصل السابع، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات العراقية التي يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها، خصوصاً بعد أن تم الاتفاق على إنشاء شركة طيران مشتركة بمبلغ 200 مليون دولار في إطار تسوية ديون الخطوط الكويتية على نظيرتها العراقية مع دفع 300 مليون دولار نقدًا.