أكد رئيس القسم العربي في موقع «سويس إنفو» الإخباري الإعلامي كمال ضيف لـ«البيان» أن المسلمين المقيمين في سويسرا سواء كانوا من المواطنين أو المهاجرين «يخضعون إلى مقتضيات القوانين المعمول بها التي تُطبق على الجميع».
ورفض ضيف الحديث الذي يقول ان المسلمين حصلوا على حقوقهم في سويسرا أكثر مما عليه الحال في بلدانهم الأصلية، منوهاً إلى أن المسألة «لا تتعلق بإجراء مقارنة بين الحقوق المتحصل عليها في سويسرا وتلك المتاحة في بلدانهم الأصلية، بل بمدى تقيد السلطات على جميع المستويات بالقانون عموماً وبالقوانين المتعلقة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية».
وأفاد أن بعض المسلمين والخبراء القانونيين اعتبروا حظر المآذن «أمر يستهدف ديانة بعينها وفئة من السكان وهو ما ينتهك مبدأ دستورياً يفرض المساواة ويحظر سن قوانين خاصة بفئة أو أقلية من المواطنين».
واستطرد: «وفيما انتقلت المواجهة القانونية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، شهدت الساحة السويسرية في الفترة الماضية صدور قرارات قضائية أنصفت مسلمين أو مسلمات تعرضوا لممارسات تمييزية يحظرها القانون في أماكن العمل أو الدراسة».
وأعرب ضيف عن عدم اعتقاده بأن «سلوكيات فئة قليلة جداً من مجموع المسلمين المقيمين في أوروبا يمكن أن تُسيء بسهولة إلى صورة الإسلام بأكمله»، مقراً بأن «هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات مدريد ولندن الإرهابية خلفت آثاراً سلبية جداً لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي».
وقال إن «الأغلبية الساحقة من المسلمين المقيمين في أوروبا سواء كانوا من جيل المهاجرين الأول أو من الأجيال الثانية والثالثة، وحتى الرابعة في بلد مثل بريطانيا، يعتزون بانتمائهم إلى أوطانهم الجديدة ويعتبرون أنفسهم مواطنين إيجابيين ولا يترددون في المساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية والرياضية والثقافية والاقتصادية فيها، كما أنهم لا يرون وجود أي تناقض بين قوانين بلدانهم وانتمائهم الديني أو الثقافي».
وذكر ضيف أن «تيارات اليمين الشعبوي استغلت بعض الأحداث المتفرقة والتصرفات المتطرفة والتململ الشعبي المتنامي من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتصاعد معدلات البطالة وسياسات التقشف للعزف على وتر الكراهية للأجانب بشتى أصنافهم». وأوضح أن ذلك تمثل في «سن قوانين تزيد من التضييق عليهم أو تتعامل معهم بصرامة أشد من أجل كسب الانتخابات واستمالة أصناف محددة من الناخبين عن طريق استخدام وسائل دعائية تعتمد على المبالغات والتهويل».