في محاولة لنزع فتيل أزمة الدستور الجديد في مصر، يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، اجتماعاً اليوم الخميس، مع ممثلين عن القوى السياسية، لبحث سبل حلحلة عقبة تشكيل اللجنة المنوطة بصوغ الدستور، في وقت واصلت قوى تيار الإسلام السياسي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين الدعوة إلى التظاهر غدا في جمعة «حماية الثورة»، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة في موعدها المقرر 30 يونيو المقبل.
ووسط سيناريوهات متعددة خيمت على أزمة الدستور، آخرها ما طرح إبان اجتماع نائب رئيس المجلس العسكري سامي عنان، مع فقهاء دستوريين بشأن استمرار العمل بدستور 1971 لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، الأمر الذي لاقى رفضا واسعا من القوى السياسية، يبحث اليوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، في اجتماع هو الثاني في هذا الصدد، مع القوى السياسية سبل الخروج من أزمة لجنة تأسيسية الدستور، وآليات تشكيلها بعد أن أبطل القضاء الإداري تشكيل اللجنة السابقة.
ومن المؤمّل أن يناقش الاجتماع سبل الانتهاء من أزمة الدستور الجديد، وما يحوم حوله من إشكاليات بشأن الجمعية التأسيسية، وسط طرح سابق بضرورة انتخاب أعضائها من خارج البرلمان، في وقت رفضت فيه الأخير هذا الطرح.
الحلّ الأمثل
من جانبه، يرى الفقيه الدستوري د. عاطف البنا، في تصريحات لـ«البيان»، أن الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة أن يتم العمل وفقًا لما تم إقراره في الجدول الزمني، الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم الاتفاق عليه، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر، وفي حالة ما إن تم إنجاز الدستور قبل تنصيب الرئيس الجديد، فعلى الرئيس أن يسير وفقًا لصلاحياته المقررة بالدستور الجديد، وإن لم يتم ذلك، فليلتزم بالصلاحيات التي حدّدها الإعلان الدستوري إلى حين انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة دستور جديد بحد أقصى في يوليو المقبل.
ويأتي هذا الطرح عقب الإعلان عن نية المجلس العسكري، «بحث وضع إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات الرئيس»، خاصة في ظل فشل القوى السياسية في الاتفاق على شكل اللجنة التأسيسية، وفشل التشكيل الأول للجمعية، والغموض والجدل الدائر حول تشكيل الجمعية مجددًا.
وكانت العديد من القوى السياسية أجرت اجتماعًا عاجلاً أمس كـ«بروفة» لاجتماعها مع المجلس العسكري، ضم الاجتماع ممثلين عن الجبهة الوطنية التي شكلها عدد من الأحزاب والشخصيات العامة لوضع دستور مدني من جهة، وممثلين عن أحزاب تيار الإسلام السياسي وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات، والتي من المقرر أن يتم عرضها على المجلس العسكري، ومنها رفض مبدأ العمل بدستور 1971.
فضلاً على رفض انتخاب الجمعية التأسيسية كلها من خارج البرلمان. وتوافقت القوى على مجموعة من الأسماء ضمن لجنة المئة المنوطة بصياغة الدستور الجديد، من بينها إبراهيم درويش، وثروت بدوي، وأحمد كمال أبوالمجد، وجابر نصار، إضافة إلى محمد البرادعي، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، وهبة رءوف، وغيرهم، ما يمثل بادرة انفراجة في هذا الشأن.
«حماية الثورة»
في غضون ذلك، تواصل القوى الإسلامية حشدها للتظاهر غداً في مليونية دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين تحت شعار «حماية الثورة» للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة في موعدها.
وبينما أعلنت العديد من القوى الإسلامية الأخرى مشاركتها في التظاهرة، لم تحسم العديد من القوى السياسية الليبرالية والأحزاب والائتلافات الثورية موقفها من المشاركة والتي ترى خروج الإسلاميين «محاولة للضغط على المجلس في إطار صراعهم معه على السلطة».
الجولة الأولى
توقع المرشح لانتخابات الرئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح أن يفوز بالمنصب من الجولة الأولى التي ستجرى في مايو المقبل.
وقال أبوالفتوح إن أي شخص ارتبط بالرئيس السابق حسني مبارك «لا يصلح للقيادة». وأردف في مقابلة أجرتها معه وكالة »رويترز« إنه يتوقع الحصول على أغلب أصوات جماعة الإخوان المسلمين التي انفصل من عضويتها حين أعلن اعتزامه الترشح في وقت كانت فيه الجماعة تقول إنها »لن تقدم مرشحا منها« .