شهد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس حالة من الهرج والفوضى تخللها سباب وشتائم كادت أن تصل إلى التشابك بالأيدي؛ إثر رفع المجلس الحصانة عن تسعة نواب متهمين في قضية اقتحام البرلمان خلال شهر نوفمبر الماضي والذي حظي بموافقة 53 نائبا بينهم النواب المتهمين، بينما رفض الطلب نائبان وامتنع نائب واحد.. في وقت فاجأ النائب محمد الجويهل الوسط السياسي والنيابي بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وفي تفاصيل المشهد النيابي الكويتي الساخن، رفع مجلس الامة الحصانة عن تسعة نواب للسماح للنيابة العامة بالتحقيق معهم حول دورهم في اقتحام مبنى «الأمّة» في 16 نوفمبر 2011. وصوت 53 عضوا في البرلمان، من بينهم جميع وزراء الحكومة الحاضرين، لرفع الحصانة.. بينما رفض ذلك نائبان وامتنع ثالث عن التصويت. وصوت النواب التسعة الذين رفعت عنهم الحصانة لهذا التدبير، مؤكدين استعدادهم لان يمثلوا امام المحكمة. ويتهم هؤلاء بقيادة مئات الناشطين الشباب لاقتحام البرلمان في 16 نوفمبر ضمن احتجاجات شهدتها البلاد حينها ضد رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح.
رفع الجلسة
واضطر نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد فاصل من السجالات والشتائم والسباب بين النواب، ابتدأها النائب عبدالحميد دشتي عندما وصف المتهمين باقتحام المجلس بأنهم شواذي (قردة) ما أثار غضب النائب خالد الطاحوس الذي رد عليه بعنف، وفي هذه الأثناء احتج أحد الجمهور الغاضبين على «بذاءة» دشتي ما دفع النائب عبدالله البرغش إلى الرد ليتطور الأمر الى محاولة للتشابك بالأيدي لولا تدخل النواب لتهدئة الأمور.
اليوم الأسود
وازدادت السخونة بحديث النائب عدنان عبدالصمد ووصفه يوم اقتحام البرلمان بـ«اليوم الأسود» فيما رفع النواب فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع الأوشحة السوداء. ورد النائب مسلم البراك قائلا ان أصل المشكلة بالنسبة للنواب الذين يصفون يوم دخول المجلس باليوم الأسود هو مطرقة الرئيس السابق التي كانت تمثل لهم الكرامة، بينما إسقاط الاستجواب من جدول الأعمال لا علاقة له بالكرامة من وجهة نظرهم.
«يوم العزّ»
وبيّن البراك أن قضية دخول المجلس شغلت الرأي العام الكويتي وشاركت بها كل اطياف الشعب، و«الكيدية في هذا الطلب واضحة، بدءاً من بلاغ رئيس المجلس السابق حين قال ان المرفق قد تعطل وهذا لم ينطبق على مجلس الامة». وأكد البراك ان من طالب الحركات الشبابية ان تدخل إلى المجلس هم اعضاء المجلس، قائلا: «نعتز بيوم العز والفخر والكرامة ولا نتمترس خلف الحصانة، وسنكون بين الشباب أمام القضاء.
استجواب مفاجئ
في غضون ذلك، قدّم النائب محمد الجويهل استجوابا مفاجئا ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بصفته وفق المادة 100 من الدستور مكون من خمسة محاور.
ويتعلق المحور الأول بالتهاون تجاه ما ارتكب من تزوير بشأن ملفات التجنيس والمتجنسين، والمحور الثاني خاص بعدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية والاعتداء على قانون الجنسية بإعادة منح الجنسية لمن أفقدت عنه بموجب قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق، فيما كان المحور الثالث يتعلق بالانقلاب الأمني وانتشار الأسلحة بشكل يهدد الأمن والاستقرار الوطني، اما المحور الرابع فيتضمن استمرار فساد إدارات المرور، وأخيرا المحور الخامس خاص بتعمد الوزارة إهدار المال العام والتنفيع.