حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، الجدل حول مصير رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق واستبعدته من المارثون الليلة الماضية، على خلفية قانون «العزل» السياسي الذي صادق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، الليلة قبل الماضية، بعد موافقة (البرلمان)، في وقت رفض مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون، برنامج الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري برئاسة د. كمال الجنزوري، تمهيداً لسحب الثقة منها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن لجنة الانتخابات الرئاسية التي يترأسها المستشار فاروق سلطان استبعدت أمس، رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من قائمة مرشحي الانتخابات، وذلك إثر سريان قانون العزل السياسي، والذي يقضي بمنع مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك من تقلد المنصب. ورأس شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية آخر حكومة في عهد مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير من العام 2011.
وكانت حملة شفيق استبقت قرار اللجنة بالتأكيد على أنها «لن تستسلم لقانون ظالم»، مؤكدة أن قانون «العزل» السياسي «غير دستوري»، خاصة أن شفيق تسلم صباح أمس، رمزه الانتخابي «السلم».
بالتزامن، تزايدت التخوفات من قبل الخبراء القانونيين من أن يؤدي قرار الاستبعاد لتأجيل الانتخابات المقرر لها 23 و24 مايو المقبل، وفقًا لما أكده وكيل مجلس الشعب المهندس أشرف ثابت، الذي قال إن تطبيق القانون على شفيق، يعطي الحق له بالطعن ضد القرار أمام المحكمة الدستورية العليا، وفي حال وافقت المحكمة على الطعن فسيتم تأجيل الانتخابات. إلا أن الفقيه الدستوري ثروت بدوي، أكد أن استبعاد شفيق سببه أن قانون العزل له أثره المباشر ويطبق فور إقراره، وبذلك لم يعد شفيق مرشحاً للرئاسة.
ويبقى ممن عملوا مع مبارك في السباق المرشح عمرو موسى الذي كان وزيراً للخارجية لعشرة أعوام. وسيخوض السباق مرشح عن جماعة الإخوان المسلمين هو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة كما سيخوضها عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي المقال من الجماعة.
من جهة أخرى، رفض مجلس الشعب برنامج الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري برئاسة د. كمال الجنزوري، تمهيداً لسحب الثقة منها. وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني، إنه بعد اقتراع تم خلاله النداء على النواب بالاسم فإن 347 نائباً رفضوا برنامج الحكومة، حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس 508 نواب، شارك منهم في التصويت 365 نائباً.