في وقت تواصل فيه لجان التحقيق البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» التحقيق في العديد من القضايا، وعلى رأسها التحويلات والإيداعات المليونية، كشف رئيس لجنة التحقيق في التحويلات المالية الخارجية النائب د. فيصل المسلم، أن اللجنة قررت ندبه للجهات الحكومية التي رفضت تسليم اللجنة بالوثائق المطلوبة، مؤكداً وجود عراقيل كثيرة وضعت أمام عمل اللجنة.
وقال المسلم في تصريح صحافي إنه «بعد 13 اجتماعاً عقدتها لجنة التحقيق في التحويلات المالية الخارجية استغرقت أكثر من 50 ساعة، بدا واضحاً أن هناك تعمداً لعرقلة عمل اللجنة من قبل بعض الأطراف الحكومية، سواء بالامتناع عن الإجابة، أو من خلال عدم تسليم بعض الوثائق، لذلك قررت اللجنة ندبي لهذه الجهات».
ضد الفساد
إلى ذلك، قال رئيس فرع المنظمة العالمية لبرلمانيين كويتيين ضد الفساد د. ناصر الصانع، إنهم «تلقوا دعوة اللجنة التشريعية لمناقشة وإبداء الرأي في التشريعات الخاصة المقترحة من عدد من النواب، وكذلك قانون الحكومة».
وأضاف الصانع «لأول مرة تتقدم الحكومة بقانون شامل ومتكامل به الكثير من القضايا التي ننتظرها منذ سنوات»، لافتاً إلى أنه «مضى 20 عاماً على أول اقتراح بقانون لكشف الذمة المالية».
متمنياً «ألا يتكرر في التشريع أخطاء وقع فيها كثير من الدول الأخرى التي أصدرت قوانين مكافحة الفساد، بعضها أصبح صورياً ورمزياً».
ودعا الصايغ، اللجنة إلى التأني في الصياغة، كاشفاً عن ندوة تقيمها المنظمة، ودعوة عدد من الخبراء الذين لهم باع في تشكيل مثل هذه الهيئات في دول أخرى لإعطاء رأيهم في التشريعات القائمة، معرباً عن سعادته بجدية إقرار مثل هذه التشريعات من قبل النواب والحكومة.
مكافحة الفساد
بدوره قال رئيس «الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام» أحمد العبيد، إنه حضر لمناقشة مشاريع الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد، مبيناً أن الاجتماع كان «إيجابياً»، وأوضح أنه تم اعتماد مشروع الحكومة بشأن هيئة مكافحة الفساد، معتبراً أنه قرار إيجابي ويسجل لمجلس الأمة واللجنة التشريعية على أن يتم إدخال التعديلات البرلمانية. وأضاف أنه «تم التوافق على أن يشتمل على قوانين حماية المبلغ والذمة المالية وتعارض المصالح، كقانون موحد، وهو ما سيتم العمل عليه خلال أسبوعين».