كشفت فرنسا أمس أنها تعكف على وضع مسودة قرار جديد بمجلس الأمن يهدف إلى السماح بنشر قوة مراقبة أكبر حجماً في سوريا يصل قوامها الى 500 شخص فضلا عن تزويدها بطائرات هليكوبتر، في وقت أعلن عن حزمة عقوبات أوروبية جديدة بعد غد الاثنين تحظر «الكماليات» والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه امس إن فرنسا تعكف على وضع مسودة قرار جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف الى السماح بنشر قوة مراقبة أكبر حجما في سوريا يصل قوامها الى 500 مراقب فضلا عن طائرات هليكوبتر. وقال جوبيه لتلفزيون «بي.إف.إم»: «هذه فرصتنا الأخيرة لتفادي حرب أهلية.. لدينا هذا الاتفاق الذي أبرم مع المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان مع كل شركائنا، وبالتالي علينا أن نعطيه فرصة لبضعة ايام أخرى».
واستطرد: «يجب أن نعطي مهمة عنان كل فرصة للنجاح بما في ذلك توفير قوة مراقبة قوامها 500 فرد». وصرح جوبيه أن فريق مراقبي الأمم المتحدة في سوريا يجب أن يملك الوسائل للعمل على «احترام حرية التظاهر»، مؤكداً من جديد أن باريس «تعتبر أن وقف إطلاق النار لم يحترم».
وتعليقا على تأكيد روسيا ان وقف اطلاق النار ينفذ «عموما» في سوريا رغم وجود «انتهاكات واستفزازات» قال جوبيه: «هذا ليس التحليل الذي اجريناه بالأمس»، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الغربية والعربية الـ15 في مجموعة أصدقاء سوريا في باريس.
عقوبات أوروبية
في هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على سوريا بعد غد الاثنين نظراً لاستمرار إراقة الدماء. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في إفادة صحفية: «سيتم التصديق على عقوبات في اطار روح مؤتمر باريس».
وستستهدف العقوبات الجديدة تقييد تصدير نوعين من السلع هي السلع الكمالية وبعض المواد الخام التي يمكن «تدويرها لتستخدم في حملة القمع».
اتهامات بريطانية
من جانبه، اتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظام الرئيس بشار الأسد بخرق خطة أنان، وهدد باتخاذ اجراءات عقابية ضده. ونقلت صحيفة «ذي اندبندنت» عن هيغ قوله إنه «للمرة الأولى منذ 15 شهراً، بات لدينا قرار من مجلس الأمن يحدد ما يتعين على النظام السوري القيام به لتنفيذ خطة أنان، والتي تتضمن وقفاً حقيقياً لإطلاق النار وانسحاب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان».
وأضاف وزير الخارجية البريطاني إنه «في حال خرق النظام السوري هذا القرار، فإنه يحق لمجلس الأمن النظر بإمكانية اتخاذ المزيد من التدابير». واردف: «لا أُريد في هذه المرحلة التكهن حول هذه الإجراءات لكننا ومعنا الكثير من الدول الأخرى».
وضع هش
من جانب آخر، دعت روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الى التصديق بشكل عاجل على قرار بإرسال مئات من المراقبين لمراقبة وقف اطلاق النار الهش في سوريا.
وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي بعد اجتماع ضمه ونظيره الإيطالي وأيضا وزيري الدفاع الروسي والإيطالي: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثان يوافق على بعثة مراقبة مكتملة».
الصين تشارك
أكدت الصين أمس أنها سترسل وفداً للمشاركة في بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو ويمين في مؤتمر صحفي دوري أمس إن بكين «تناقش التفاصيل مع الأمانة العامة للأمم المتحدة». وذكر ليو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن بكين تدعم أي جهود للمساعدة في تحقيق تواصل وقف العنف واطلاق حوار سياسي بين الأطراف المختلفة في سوريا.