ازدادت وتيرة توجه المجتمع الدولي الاعتماد على بعثة المراقبة الأممية في سوريا، من دون الأخذ في الاعتبار الانتهاكات اليومية للهدنة من جانب النظام، والتي تواصلت أمس بقصف على حمص ودير الزور، حيث أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن بالسماح بنشر بعثة تضم 300 مراقب لفترة ثلاثة شهور، توازياً مع توقيع المنظمة الدولية اتفاقاً أولياً مع دمشق حول آلية عمل المراقبين، في وقت قطع محتجون في العاصمة دمشق ستة طرق رئيسة توجد فيها فروع أمنية، في تصعيد للعصيان المدني.
وقال كي مون في رسالة إلى مجلس الأمن خلال اجتماعه أمس لبحث الملف السوري، وفي تصريحات أطلقها بعد الاجتماع، إنه يرى أن ثمة «فرصة للتقدم» في سوريا مع أنه «من الواضح» أن وقف إطلاق النار «غير كامل» وإن دمشق «لم تنفذ حتى الآن كامل التزاماتها».
تعزيز تدريجي
وأوضح كي مون: «أرغب في اقتراح بعثة مراقبة من الأمم المتحدة في سوريا لفترة أولية من ثلاثة شهور». وأضاف: «أوصي المجلس بأن يجيز هذه البعثة»، موضحاً أنه سيقرر نشر هذه البعثة تدريجياً تبعاً لـ«تعزز» وقف إطلاق النار. وهذه «المهمة الموسعة» تشمل نشر عدد من المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة يصل إلى 300. وسيتم نشر هؤلاء تدريجياً على مدى أسابيع في حوالي عشرة مواقع في جميع أنحاء سوريا. وسيرافقهم مستشارون سياسيون، وفي مجال حقوق الإنسان، لكنهم لن يشاركوا في تسليم مساعدة إنسانية.
الآليات السياسية
وفي السياق ذاته، قال دبلوماسيون إن نائب المبعوث الأممي- العربي جان ماري جينون أبلغ مجلس الأمن أن هناك حاجة لنشر مزيد من المراقبين على وجه السرعة، «ما سيتيح إمكانية تغيير الآليات السياسية على الأرض»، على حد وصفه.
اتفاق أولي
في هذه الأثناء، وقعت دمشق مع وفد البعثة اتفاقاً أوّلياً حول آلية عمل المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار يشكل أساساً للبروتوكول بين الجانبين الذي سيرعى عمل البعثة الموسعة على الأرض. ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الاتفاق عن الجانب السوري مع رئيس الوفد الفني الجنرال غوها ابهيجيت عن الأمم المتحدة.
وأوضح الناطق باسم أنان في بيان أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه «يهدف إلى تأمين أساس لبروتوكول ينظم عمل البعثة ويهدف إلى مراقبة ودعم وقف العنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف وتنفيذ خطة الموفد الخاص المشترك المؤلفة من ست نقاط».
زيارة ثانية
ميدانياً، واصل النظام السوري خروقاته للهدنة على الرغم من وجود المراقبين الدوليين الذين زاروا محافظة درعا للمرة الثانية، من دون إعطاء تفاصيل. وكان رئيس وفد المراقبين العقيد أحمد حميش رفض صباحاً لدى مغادرته الفندق الذي يقيم فيه في دمشق إعطاء تفاصيل عن برنامجه، قائلاً: «إننا لا نفصح عن خطتنا لأسباب أمنية». إلا أن وكالة «رويترز» أوردت في خبر لها أن «الطلب الأولي للفريق لزيارة حمص رفض وتذرع المسؤولون بالمخاوف الأمنية».
تمشيط وزيارة
في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الموالية للنظام أطلقت النار بشكل كثيف في درعا بعد مغادرة وفد المراقبين. وقال المرصد في بيان إنه تم سماع «إطلاق رصاص كثيف من قبل القوات النظامية في مدينة الحراك بريف درعا بعد خروج وفد من لجنة المراقبين». وتكرر إطلاق النار في مدينة الحراك مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة.
قطع الطرق
وشهدت أحياء عديدة في دمشق الليلة قبل الماضية قطع طرق عبر صب مادة نفطية على الطريق ثم إشعالها، بالإضافة إلى تظاهرات ليلية تطالب بإسقاط النظام.
وقطع ناشطون بالمواد المشتعلة، لوقت قصير، الطرق بين ساحة شمدين والميسات قرب فرع الأمن السياسي، والشارع بين الأمن الجنائي وأمن الدولة، وشارع خالد بن الوليد عند جامع الشويكة، والشارع الرئيس في بيبلا، وطريق الكورنيش في حي الميدان، وشارع البدوي في سوق الشرقيات القديم.
كما سارت تظاهرات ليلية، انطلقت إحداها من جامع علي بن أبي طالب في حي كفرسوسة، وسجلت تظاهرات في باب سريجة وحي التضامن ونهر عيشة وغيرها من الأحياء.
اقتحام دير الزور
وفي دير الزور، اقتحمت القوات النظامية حي الجورة في دير الزور. وأفاد المرصد السوري أن اشتباكات بين القوات النظامية وجنود منشقين تلت عملية الاقتحام.
وذكر المرصد أن «إحياء في مدينة القصير في محافظة حمص تعرضت إلى قصف بقذائف الهاون»، وأن «قذيفة سقطت كل خمس دقائق صباحاً في وقت تنفذ القوات النظامية حملة مداهمات في الحي الشرقي من المدينة».
بدورها، ذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان أن «قصفاً مدفعياً عنيفاً استهدف أحياء الخالدية والقصور وجورة الشياح والقرابيص في حمص، رافقه إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة».