واصل المستوطنون سياسة هضم الاراضي الفلسطينية والاعتداء عليها، بحماية قوات الاحتلال، حيث اميط اللثام امس عن استيلائهم على أراض بملكية فلسطينية خاصة قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، عبر اجراءات التفافية، في وقت دعت السلطة الفلسطينية إلى تسريع إجراءات تشكيل لجنة تقصي انتهاكات المستوطنات لحقوق الفلسطينيين التي قرر مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة تشكيلها في 22 مارس الماضي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس أنه تم بناء قرابة 20 مبنى، بعضها ثابت والآخر بيوت متنقلة، خلال الشهور الماضية في المستوطنة الجديدة «ماتسبيه كراميم» الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله. وأكدت الصحيفة أن المستوطنة الجديدة مقامة على أراض بملكية خاصة، وأن بحوزة أصحاب الأراضي الفلسطينيين كافة الوثائق التي تثبت ملكيتهم، الأمر الذي سيشكل صعوبة أمام السلطات الإسرائيلية بالقيام بالتفاف قانوني مماثل من أجل إبقاء المستوطنة.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية «لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات جدية ضد إقامة المستوطنة التي باتت تؤوي 20 عائلة». وتابعت أن ما يسمى «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي أصدرت أوامر بوقف أعمال البناء في المستوطنة «لكن هذه الأعمال تواصلت بشكل منظم».
وقدم المجلس القروي لقرية دير جرير، الذي أقيمت المستوطنة في أراضيه، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وطالب بإخلاء وهدم مباني المستوطنة، لكن المحكمة ما زالت تنظر في الالتماس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن المباني في المستوطنة غير قانونية، مقرة في الوقت ذاته بأنه لم يتم اتخاذ أية خطوات لوقف أعمال البناء فيها.
وتوقعت المصادر الأمنية أنه ستنشأ في المستقبل أزمة جديدة شبيهة بالأزمة الحالية حول مستوطنة «غفعات هئولبناه» المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة قرب مستوطنة «بيت إيل» المحاذية لرام الله، ومستوطنات أخرى مقامة على أراض فلسطينية مثل «غفعات آساف» و«ميغرون».
وتبعد «ماتسبيه كراميم» قرابة 700 متر عن مستوطنة أخرى باسم «كوخاف هشاحر» التي أقيمت في العام 1999 على أراض بملكية فلسطينية خاصة وتم بناء جميع المباني فيها من دون تصاريح بناء.
وأشارت «هآرتس» إلى أن من بادر لإقامة هذه المستوطنات من دون تصاريح بناء وعلى أراض بملكية فلسطينية خاصة تابعة لمواطنين فلسطينيين من قريتي دير جرير وكفر مالك هي حركة «أمَناه» الاستيطانية التي أسستها حركة «غوش إيمونيم».
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفقا لصحيفتي «هآرتس» و«معاريف»، إلى تشريع هذه المستوطنات من خلال سن قانون يسمح بإضفاء صفة شرعية على العديد من المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
دعوة فلسطينية
في هذه الاثناء، قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي إبراهيم خريشة إن «مشاورات مكثفة تجري في أروقة المجلس والمنظمات الدولية بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات المستوطنات لحقوق الفلسطينيين، وتسمية أعضائها ونحن ندعو لتسريع هذه الخطوات بغرض بدء عمل اللجنة في أقرب وقت».
وأضاف أن اللجنة، التي ستكون مستقلة، «ستختص بالتحقيق في انعكاسات الاستيطان على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين». وذكر أن اللجنة «يمكنها التعاون قدر الإمكان مع مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ومع مؤسسات المجتمع المدني الدولية سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية إلى جانب إمكانية وضع آليات أخرى من خلال لقاءات ميدانية شخصية من حقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمتضررين من الفلسطينيين».