أكد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة، مطالباً الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر والاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
واستنكرت دول المجلس زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، مؤكدة أنها تشكل «استفزازا وانتهاكا لسيادة الإمارات» و«تتناقض مع سياسية حسن الجوار التي تنتهجها دول الجوار في التعامل مع ايران ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس على الدعوة إليها من اجل حل قضية احتلال الجزر»، مشدّدة على أن «الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية» لأية دولة من دول المجلس «يعد تدخلاً واعتداءً على كافة» الدول الأعضاء.
وشدد الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة ودعت إليه دولة الإمارات وترأس وفد الدولة فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على أن «الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداءً على كافة دول المجلس».
وأكد تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة. وطالب المجلس الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر والاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهو موقف ما انفكت الامارات تكرره في السنوات الأخيرة.
وشدّد البيان الختامي للدورة الاستثنائية الـ 39 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبوموسى خالفت الاتفاق ما قوض التهدئة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة». وأردف المجلس القول إنه «يستغـرب الازدواجية الإيرانيـة في التعامـل مع هذه الجهود الدبلوماسيـة التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة بكل مصداقية».
وأكدت دول المجلس، مجدداً، على «مواقفها الثابتة المتمثلة في دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة: أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وعـلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجـزر الثـلاث باعتبـارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة».
واستنكرت دول المجلس بشدة زيـارة الرئيس الإيراني إلى جزيـرة أبـوموسى بتاريخ 11 ابريل 2012 باعتبارها «عملاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً لسيـادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث»، و«تتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث.
وأكّدت دول المجلس على أن «هذه الزيارة لا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على تأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر».
وأشار المجلس الوزاري إلى أن دولة الإمارات «التزمت بالاتفاق الذي تم بين البلدين من أجل بذل جهـود مشتركة للتهدئـة والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حـل سلمي وعـادل يسـاعد على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وتضمن أن الطرفين اتفقا على عقد مباحثات ثنائية حول الجزر الثلاث، وقد سمى كل منهما رئيس الوفد المفاوض... «وقد أحاطت دولة الإمارات أشقاءها في دول المجلس بتلك الجهود التي باركتها دول المجلس، إلا أن زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبوموسى خالفت الاتفاق، ما قوض التهدئة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة».
وأردف المجلس القول إنه «يستغـرب الازدواجية الإيرانيـة في التعامـل مع هذه الجهود الدبلوماسيـة التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة بكل مصداقية».
وتابع البيان الوزاري أنه «انطلاقاً من توجهات مجلس التعاون نحو بناء علاقات حسن جوار متوازنة مع إيران، شدد المجلس على أن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة، حيث تمثل هذه المبادئ الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب، وتجنب تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين».