اعتبر المرشح للرئاسة المصري الفريق أحمد شفيق، أن التعديلات التي أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية «انحياز سافر وخطيئة دستورية متكاملة»، ومحاولة «لفرض الوصاية، وتخطي التوازن المفترض بين السلطات، واختطاف العملية الديموقراطية لصالح أسماء بعينها».
وقال شفيق إن التظاهر «حق مكفول» للجميع للتعبير عن آرائهم، مؤكدا أنه مستمر في السباق الرئاسي حتى النهاية وحتى صندوق الانتخابات، وأنه ملتزم بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، معربا في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة في وعي المصريين، وقدرتهم على اختيار الرئيس الذي يحقق لهم آمالهم