بعد أقل من 24 ساعة على استجواب وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الذي انتهى دون طلب طرح الثقة، هدّد النائب مسلم البرّاك باستجواب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على خلفية «التحويلات المليونية»، فيما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون الحبس الاحتياطي بأغلبية 38 صوتاً وامتناع تسعة هم وزراء الحكومة بعد جدل شهدته جلسة الأمس.
وبينما وافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل الرد على أسئلة النائب مسلم البراك لمدة أسبوعين، شدد الأخير على ضرورة إدلاء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشهادته أمام لجنة التحقيق النيابية في قضية «التحويلات المليونية»، مشيرا إلى أن «الوزير يواجه أيضا مسألة السماح لبعض سفارات الدول الفقيرة ببيع الخمور لتغطية مصاريفها»، وأضاف إن «الوزير أمامه أسبوعين للرد على الأسئلة التي قدمها له، وإلا فإنه سيواجه المساءلة السياسية، وسأوقفه على منصة الاستجواب واعريه وأتمنى أن لا يجربني»، على حد قول البرّاك.
وخاطب البرّاك كتلة الأغلبية النيابية قائلاً إن «الموضوع لا يحتمل التأجيل»، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في المقبولين بالخارجية والفتوى والتشريع، إذ تم قبول الحاصلين على مقبول وعدم قبول من تقديرهم امتياز.
الحبس الاحتياطي
من جانب آخر، وافق مجلس الأمة على تعديل قانون الحبس الاحتياطي بأغلبية 38 صوتاً وامتناع تسعة هم وزراء الحكومة، فيما رفض التعديل نائب واحد هو علي الراشد.
وقال النائب محمد الدلال مقرر اللجنة التشريعية: «قانون الحبس الاحتياطي من القوانين ذات الأهمية والأولوية، حيث قامت اللجنة بمناقشته مع العديد من القوانين مع الحكومة، وانتهت بالتقرير الحالي، والنصوص التي يتحدث عنها التقرير هي تقليص فترة الحبس الاحتياطي وتعديل فترة الحبس من أربعة أيام إلى 24 ساعة وهذا يكفل حقوق الإنسان».
وتابع الدلال إن «المادة 60 والمادة 69، بينتا أن النيابة العامة لا تستطيع حبس المتهم أكثر من سبعة أيام إذا رأت المحكمة ذلك، وتجديد الحبس لا يكون أكثر من 30 يوما في كل مدة عشرة أيام، وفي المادة 70 إذا رأت المحكمة بعد انتهاء المدة السابقة وهي 37 يوما يتم التجديد إلى ثلاثة شهور إذا كان التحقيق يستحق ذلك لدى قاضي الموضوع، وهناك مادة إضافية، مادة 70 مكرر، وهي لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا كانت جنحة لا يتجاوز حكمها ثلاثة اشهر ولكن يمكن منع السفر عنه وتوكيل محام له».
وبين الدلال أن «هذا القانون صدر منذ بداية شهر مارس، وأتمنى ألا تستخدم الحكومة آلية الخروج من الجلسات لتعطيلها والتهرب من الموضوع»، مشيرا إلى «أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي جاء وفق اعتبارات وتحقيق الموازنة بين جهة التحقيق وحقوق الإنسان».
قانون وحريات
كما أكد النائب أسامة المناور إن «القانون يتعرض لكرامات وحريات المواطنين الكويتيين ونحن سبق أن سمعنا وجهة نظر الحكومة، وأن كان خروجهم من الجلسة لأشغال لديهم، فهل نحن لا نعمل؟». وأوضح المناور، «أن القانون الحالي سبة في جبين الديمقراطية في الكويت، وأنا انتظرت منذ تخرجي في كلية القانون تغييره، والداخلية تقاتل لعدم إلغاء الحجز أربعة أيام لكي تستغلها لمصالحها»، لافتا إلى جانب الأمثلة التي ذكرها النواب.. فيما قال وزير التنمية فاضل صفر: «نقدر الجهد المبذول الذي قامت به اللجنة، ولكن هناك رأي للحكومة لم يطلع عليه النواب وأتمنى انتظار وزيري الداخلية والعدل لمناقشته».
حديث البرّاك
بدوره، قال النائب مسلم البراك: «انظروا لسياسة الحكومة، فالأخ فاضل صفر يقصد وزير التنمية- تحدث وخرج من القاعة وسيلحقه بقية الوزراء». وتابع أنه «رغم أهمية هذا القانون، انظروا للصف الأول وكيف تتعامل الحكومة مع موضوع كرامة وحرية المواطنين، واعتقد أن 24 ساعة كافية للحصول على المعلومة، فالأربعة أيام تأتي لمصلحة الحكومة واستخدامها حتى القتل، وما تقوم به أجهزة الداخلية من إهانات لدى نقل المتهم وتعصيب عينيه ودفعه، جعلنا نعيش في عصر بوليسي وعهد رئيس الوزراء السابق، ومن يقول إن النيابة العامة لم تكن جزءا من هذا المجلس؟ ونحن غدا سنذهب إلى النيابة للتحقيق في يوم العزة والكرامة».
وأضاف البراك إن «الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام استغلته السلطة السابقة لانتهاك حقوق المواطن ومدة 24 ساعة كانت موجودة قبل العمل بالدستور، وبعده أبدلوها إلى أربعة أيام وكانوا يعتقدون أن رجال الداخلية ليسوا جلادين، وثبت العكس في الشهور الماضية».
تحقيق
وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في عقد وزارة الصحة مع جامعة ميجيل الكندية، فيما قرر استكمال مناقشة موضوع تقرير تشديد عقوبة المساس بالذات الإلهية وبالرسول وأزواجه إلى جلسة اليوم التي يتوقع أن تشهد اليوم جدلاً كبيراً بين النواب. استقالة
نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، ما تردد بشأن استقالة سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة السفير خالد عبدالعزيز الدويسان. وأكد المصدر أن «السفير لا يزال على رأس عمله إذ أنه ونظرا لبلوغه السن القانونية فهو بصدد ابرام عقد خاص مع وزارة الخارجية ليتمكن من مواصلة عمله، وأنه لا علاقة لذلك على الاطلاق بما يجري من تحقيقات في مجلس الأمة الموقر بشأن موضوع التحويلات الخارجية».