في وقت تعج الساحة العراقية بالخلافات بين مختلف القوى السياسية حول مجمل قضايا، كان البرلمان مسرحاً لقصف كلامي بين نواب عن ائتلاف دولة القانون وآخرين يمثلون ائتلاف التكتل الكردستاني، في وقت أكد ائتلاف دولة القانون أن الحملة الشرسة التي يقودها رئيس إقليم كردستان ضد الحكومة، تعتبر رسالة واضحة على فقدانه التوازن، وعمق الهزيمة السياسية التي يعانيها.
وفي مؤشر على عمق الخلافات، وقعت مشادة كلامية بين نائب عن ائتلاف دولة القانون، وآخر عن ائتلاف الكتل الكردستانية، خلال جلسة البرلمان أمس. وأكدت مصادر من داخل جلسة البرلمان أن «مشادة كلامية حصلت بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، وبين النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، خالد شواني، بشأن الاتهامات المتبادلة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية».
اتهامات
على الصعيد ذاته، اعتبر ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن «الحملة الإعلامية الشرسة التي يقودها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ضد الحكومة الاتحادية تعطي رسالة واضحة أنه فقد توازنه، وتكشف عمق الهزيمة السياسية التي يواجهها».
وقال النائب عن الائتلاف ياسين مجيد، المقرب من المالكي، في تصريحات صحافية، إن حملة بارزاني على الحكومة الاتحادية «تعود لأسباب كثيرة ومؤشرات، في مقدمتها فشل رهاناته على زيارته للأخيرة للولايات المتحدة»، مؤكداً أن «الجميع يعرف محاولات بارزاني وبشتى الوسائل، إفشال عقد القمة في بغداد وعقدها في أربيل وأن نجاح القمة أغاظه»، مردفاً القول: «
كما أن ما كشفه نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني حول الفساد الكبير في عملية إنتاج وتهريب النفط، كان مؤشراً خطيراً على ما يحدث في كردستان وفضيحة كبرى يجب التحقيق بها».
كما أعرب مجيد عن بالغ استغرابه من «دعوة رئيس إقليم كردستان قادة الكتل السياسية الحضور إلى أربيل»، معتبراً أن «الدعوة أتت بطريقة إملائية استعلائية، ما يدلل على عدم معرفته بكيفية مخاطبة الشركاء السياسيين»، معتبراً في الوقت ذاته أن «محافظتي البصرة والموصل أهم بكثير من مسعود البارزاني، لما تمتلكانه من موقع استراتيجي مهم وثروات لجميع العراق».
يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام في بغداد وإقليم كردستان تحدثت عن وجود اتفاق سياسي بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بشأن سحب الثقة من نوري المالكي وترشيح بديل عنه لترؤسها.