بينما يستعد وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك لصعود منصة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف بعد غد الثلاثاء مؤكداً جاهزيّته للوقف على المنصة، تبذل كتلة الأغلبية النيابية مساع حثيثة لـ «لملمة» صفوفها بعد الانتقادات والتراشق الإعلامي بين أعضائها نتيجة إعلان عدد منهم عن استجوابات منفردة وبشكل مفاجئ دون الرجوع إلى اللجنة التنسيقية للكتلة، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه سابقاً.
وفي حين أكد وزير الإعلام الكويتي جاهزّيته لاستجواب بعد غد الثلاثاء «وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة»، وجّه النائب د. عبيد الوسمي انتقادا لاذعا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ضد سياسة وزارته، قائلا: «إما أنك لا تتخذ قرارا في وزارتك وبالتالي يجب أن ترحل أو أنك من يتخذ القرارات وبالتالي يجب أن تحاسب عليها».
يذكر أن النائب وليد الطبطبائي أعلن قبل ايام أنه «انتهى من إعداد صحيفة استجواب» وزير الداخلية، في وقت أعلن النائب محمد هايف عن تقديم استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال شهاب في قضية الرقابة على المساجد.
التزام التنسيق
وفي تفاصيل معركة استجواب العبدالله وسلسلة الاستجوابات التي تستهدف عدداً آخر من الوزراء، كشف النائب د. جمعان الحربش لـ «البيان» عن أن النائبين د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف هما من طلبا عقد اجتماع لكتلة الأغلبية ليعرضا عليها استجوابي وزيري الداخلية والأوقاف، مشددا على التزام جميع أعضاء الكتلة الـ 35 بالتنسيق في ما بينهم خاصة في مسألتي الرقابة والتشريع، وأضاف أن الطبطبائي وهايف سيعرضان استجوابيهما على نواب الكتلة وفي حال استطاعا إقناع الأغلبية فإن الاستجوابين سيتحدثان باسم الأغلبية، أما في حال لم يتمكنا ولم يصغيا للأغلبية فإن القرار سيكون «لهما من غير التزام لأنه لا أحد يملك حق مصادرة هذا الحق».
وقال الحربش: إن الأغلبية النيابية «ستكون ملتزمة بالاستحقاقات التشريعية والرقابية الإصلاحية»، وهي تشريعات يأتي على رأسها إصلاح النظام الانتخابي والقوانين التنموية وحل مشكلة غير محددي الجنسية، اما رقابيا فعلى رأس الاستحقاقات لجان التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتطبيق قانون المرئي والمسموع، مبيناً ان «الأغلبية أكدت مضيها في الإصلاح وهي مستوعبة تماما لدورها» في هذه المرحلة. وأضاف أن «ما يحدث من انتقادات بين أعضائها لا يخرج عن النصح كي تكون الكتلة متماسكة وتستطيع تحقيق ما وعدت به».
عدم التصعيد
إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من الأغلبية النيابية لـ «البيان» أن كتلة الأغلبية النيابية ناقشت بشكل مطول عدم التصعيد السياسي خلال المرحلة المقبلة مع الحكومة، خاصة في مسألة التلويح بالاستجوابات، مشيرة إلى ان عدداً من نوابها أكدوا ضرورة أن يتم تنفيذ الأولويات التي تم الاتفاق عليها سابقا، خاصة وان الشارع ينتظر الوعود التي قطعتها على نفسها.
وقالت المصادر: إن عددا من النواب لعبوا دورا كبيرا في إقناع الطبطبائي وهايف كي يتريثا في تقديمهما استناداً إلى إجراءات وزارة الداخلية بالإفراج عن حارق العلم الإيراني نهار الهاجري، والقرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الأوقاف جمال الشهاب، مبينة أنّ النواب استعرضوا التدرج في المساءلة السياسية عبر توجيه الأسئلة البرلمانية وإعطاء الحكومة فرصة كافية لوضع الحلول دون احراجها عن طريق اعلان الاستجوابات بشكل مفاجئ، مع ضرورة الحفاظ على على تماسك الكتلة.