كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، عن وجود أربعة محاور أساسية ستناقش في المؤتمر الوطني المرتقب عقده بعد غد الخميس أبرزها تطبيق مبادرة اربيل، في وقت أعلنت القائمة العراقية عن مقاطعتها اجتماع اللجنة التحضيرية المقررة اليوم الثلاثاء ما لم تكن هناك استجابة لشروطها المتعلقة أساساً بمناقشة قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في المؤتمر.
وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري في تصريحات إلى الصحافة إن المؤتمر الوطني المقبل سيناقش أربع نقاط أساسية: أولها البدء بتطبيق مبادرة أربيل ومناقشة كيفية التعامل مع القضايا الحساسة، وفتح القضايا العالقة بين المركز والإقليم وإصلاح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واعتبر الجبوري أن «انعقاد المؤتمر الوطني بداية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في حال اتفقت الكتل السياسية على وضع الدستور قاعدة يحتكم لها في حل جميع المشاكل»، لافتاً الى أن «هنالك مشاكل متعلقة بالقضاء ومجلسي النواب والوزراء وأمورا أخرى».
مقاطعة كردية
في المقابل، أعلنت القائمة العراقية أمس عن عدم حضورها اجتماع اللجنة التحضيرية المقرر عقده اليوم ما لم تكن هناك استجابة لشروطها، وبشكل معلن ورسمي.
وقال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري في تصريحات صحافية إن «العراقية والجانب الكردي لن يحضرا الاجتماع التحضيري ما لم تنفذ شروط العراقية، وهي ضمان حضور قادة الصف الأول، وتفكيك الأزمة لقضيتي الهاشمي والمطلك، وقضية المعتقلين، وإعلان ذلك بشكل رسمي، فضلًا عن تنفيذ اتفاقيات أربيل». وتابع القول إنه «إذا توفرت هذه الأمور يمكن لنا الذهاب إلى اجتماع يوم الخميس، ومناقشة المواضيع الأخرى، حتى نتأكد من نجاحه وإعطاء نتائج ايجابية»، منوهاً أن التحالف الوطني في حال عدم موافقته على شروط العراقية «سيعطي لنا صورة بأنهم لا يريدون عقد المؤتمر». في هذه الأثناء، ألمح النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان الى عدم حضور الاكراد المؤتمر في ظل استمرار الأزمة السياسية، متوقعاً فشل المؤتمر الوطني في ظل التراشقات الإعلامية المستمرة بين القادة السياسيين.
وقال عثمان في تصريح صحافي إن «التراشقات الإعلامية المستمرة بين القادة السياسيين ستؤثر سلباً على العملية السياسية لأن حل المشاكل لا يأتي عبر التراشقات الإعلامية وإنما عبر الجلوس على طاولة الحوار وطرح كل المشاكل العالقة للوصول الى نتائج ايجابية».. وأضاف أن «استمرار تلك التراشقات ستسيء للبلد وستؤثر سلباً على عقد المؤتمر الوطني المزمع عقد نهاية الأسبوع الجاري»، مشيراً الى أن المؤتمر سيفشل في ظل هذه الأجواء المتوترة والمشحونة.
وأردف عثمان القول ان الأكراد لا يأتون للمؤتمر الوطني للبحث في اتفاقية أربيل وإنما للعمل على تنفيذ الاتفاقية حسب ما اتفق عليها الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة والتي هي أساس ولادة الحكومة الحالية.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من فبراير الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل مكونات المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب الرئيس جلال طالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.