دعت الحكومة العراقية نظيرتها في دولة قطر إلى تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى السلطات القضائية وإعادته إلى العراق، في وقت استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الهاشمي الذي لم يتوان الهاشم في الرد على مطلب بغداد بتأكيد انه مخالف للدستور مؤكداً عودته القريبة الى اربيل، فيما توترت العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، حيث شن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حرباً على الأكراد بالدعوة الى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بعد توقيف صادراته النفطية.
واستقبل الشيخ حمد بن خليفة في مكتبه بالديوان الأميري القطري طارق الهاشمي بصفته نائب رئيس جمهورية العراق، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد والدوحة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
في هذه الأثناء، دعا نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني قطر الى تسليم الهاشمي المطلوب للقضاء.
وقال الشهرستاني، في مؤتمر صحافي في بغداد، إن «دولة قطر تستقبل شخصاً مطلوباً وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق»، معتبراً ان «سماح اقليم كردستان له (الهاشمي) بالمغادرة يعتبر تحدياً واضحاً للقانون والقضاء».
الهاشمي يطمئن
في المقابل، قال الهاشمي في تصريحات إلى الصحافة من الدوحة ان طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء في بلاده «لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية». واضاف الهاشمي رداً على طلب تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب: «لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة». وتساءل قائلًا: «ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟».
وأوضح ان «المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم إن لدي حصانة». ونفى نائب الرئيس العراقي بقاءه في قطر، حيث اكد انه «عائد الى اقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصم»، دون ان يحددها.
حرب نفطية
وساهمت ازمة الهاشمي في توتر العلاقة اكثر فأكثر بين الحكومة المركزية واقليم كردستان مع اخراج ملف النفط الى الواجهة، حيث طالب الشهرستاني الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات قانونية ضد اقليم كردستتان لايقاف الأخير صادراته النفطية واتهم اقليم كردستان الشمالي بالامتناع عن تسليمها ستة مليارات دولار هي قيمة بيع نفطه المصدر خلال العامين الماضيين وحذر من أن إيقاف الاقليم لتصدير نفطه منذ أمس سيحرم العراق من مبلغ مماثل ويسبب عجزًا في الموازنة العامة للبلاد.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي ان حكومة اقليم كردستان اوقف تصدير النفط تدريجياً، حيث قلصت الكميات خلال الاشهر الماضية من 175 الف برميل في منتصف 2011 الى 70 الف برميل خلال الايام الماضية ثم تم ايقاف التصدير تماما الاحد، مشددا على ضرورة ان تعمل «وزارة المالية ان تستقطع هذه المبالغ (من موزانة الاقليم)». وأوضح ان قرار حكومة اقليم كردستان بايقاف صادرات الاقليم النفطية ستحرم العراق مليارات الدولارات.