حدد القضاء المصري أمس 17 الجاري موعداً لانطلاق محاكمة الـ73 المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد على أن يتم نقلها من مقرها الحالي في محكمة بورسعيد إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك، لدواعٍ أمنية.
وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس إنه «تحدد 17 إبريل لبدء محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا والذين يحاكمون الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد». وأضافت: «قرر المستشار عادل عبد الحميد نقل مقر المحاكمة بحيث تعقد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة بدلا من مقرها الأصلي في محافظة بورسعيد نظرا للدواعي الأمنية التي تحول دون عقد المحاكمة في بورسعيد». واكاديمية الشرطة هي نفسها المكان الذي يحاكم فيه حاليا الرئيس السابق حسني مبارك واعوانه.
قائمة متهمين
وتابعت وكالة «الشرق الأوسط» أن قائمة المتهمين «تضمنت 73 متهما بينهم تسعة من رجال الشرطة ببورسعيد وثلاثة من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل».
وقالت الوكالة: «أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه».
منع مباراة
في السياق ذاته، تلقى النادي الأهلي خطابا من مديرية أمن القاهرة تؤكد من خلاله عدم موافقتها على إقامة المباراة أمام البن الأثيوبي لـ«عدم توافر الضوابط والشروط التي أكدت النيابة على ضرورة توافرها في أي ملعب تقام عليه مباريات كرة القدم».
ووضعت النيابة في قرار الإحالة بقضية موقعة بورسعيد ضوابط وقيودا محددة في سبيل تنظيم أي مباراة كرة قدم في مصر، أبرزها ضرورة وجود كاميرات مراقبة إضافة إلى بوابات إلكترونية أمنية، مما يعني أن المباراة التي كان من المفترض أن يخوضها الأهلي أمام البن في الثامن من أبريل الجاري أصبحت مجهولة المصير.