كشفت تسريبات عن مشروع القرار المتعلق بسوريا، الذي سيقدم الى وزراء الخارجية العرب عشية انعقاد القمة في بغداد غدا الخميس، انه سيؤكد دعوة الحكومة السورية والمعارضة الى حوار للتوصل الى حل سلمي للأزمة، فيما عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية بحضور الامارات وأقر 3 إستراتيجيات للأمن المائي والسياحة والحد من الكوارث.
وينص مشروع القرار الذي اعتمده مندوبو الدول الاعضاء في الجامعة العربية ان مجلس الجامعة يقرر «إدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين».
ويعتبر المجلس «مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم ضد الانسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا».
ويطالب النص «الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة اعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود».
ويرحب مشروع القرار بمهمة المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان «لقيادة العملية السياسية نحو ايجاد حل للأزمة السورية، والانتقال السلمي الى حياة ديموقراطية في سوريا».
ويدعو من هذا المنطلق «الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك، ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة».
كما يدعو «المعارضة السورية بكل اطيافها الى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود الى تحقيق الحياة الديموقراطية التي يطالب بها الشعب السوري».
ويطالب مشروع القرار كذلك مجلس الامن بـ«التحرك لاستصدار قرار يستند الى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة اعمال العنف في سوريا وحث جميع اعضاء مجلس الامن على التعاون البناء في هذا الشأن».
اجتماع تحضيري
الى ذلك، عقد ظهر أمس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وأقرّ المجلس ثلاث إستراتيجيات للأمن المائي والسياحة والحد من الكوارث؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وشارك في الاجتماع ستة وزراء للاقتصاد والمالية والتجارة، ووزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، فيما مثل الإمارات العربية المتحدة عبدالله إبراهيم الزوي الشحي سفير الدولة لدى بغداد .
وتسلم وزير التجارة العراقي خيرالله حسن بابكر رئاسة الاجتماع باعتباره رئيس الدورة الجديدة للمجلس، والتي تستمر لمدة عام، من رئيس الدورة السابقة وزير المالية الليبي أحمد الكوشلي.
وعبّر الوزير العراقي عن أمله في أن تكون قمة بغداد انطلاقة نوعيه للعمل العربي المشترك، وأن تخرج اجتماعات وزراء المال والاقتصاد العرب بقرارات اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تكون أساساً لعملية التنمية في الدول العربية.
ودعا الى أن تكون الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية والدولية خلال الاعوام الماضية مدعاة للاهتمام الأكبر بالنشاطات التجارية والتكامل الاقتصادي العربي، معتبراً أن «الهزات المالية والاقتصادية التي ضربت الكثير من دول العالم تتطلب عملاً عربياً مشتركاً لتفادي انعكاساتها المحتملة».
وكان وزير المالية الليبي أحمد الكوشلي افتتح أعمال الاجتماع بكلمة عبّر فيها عن شكره لـ«الشعوب والدول العربية التي دعمت الشعب الليبي من أجل التخلص من النظام السابق»، كما عبّر عن تمنياته بأن «تحقق قمة بغداد جميع الأهداف التي من شأنها تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك».