حددت المحكمة الإدارية المصرية موعد النطق بالحكم في الطعن على قرار البرلمان بتشكيل نصف اللجنة التأسيسية من نصف أعضاء البرلمان، فيما أعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية مصرية أمس، الانسحاب من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة الإسلاميين، الذين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان، بالسعي لاستخدامها كأداة لخدمة أهدافهم، تزامناً مع استنكار الخارجية المصرية عدم اختيار الأسماء التي رشحتها للانضمام للجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تتولى صياغة الدستور المصري الجديد.
وحددت المحكمة الإدارية العاشر من أبريل المقبل موعداً للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمته حركات سياسية وشخصيات عامة على قرار البرلمان بتشكيل نصف اللجنة التأسيسية من نصف أعضاء البرلمان استناداً إلى أن السلطة التشريعية واحدة من سلطات الدولة الثلاث، التي سيحدد الدستور صلاحياتها لتحقيق التوازن بينها وبين السلطتين التنفيذية والقضائية.
انسحابات حزبية
من جانب آخر أعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية مصرية أمس، الانسحاب من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة الإسلاميين، الذين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان، بالسعي لاستخدامها كأداة لخدمة اهدافهم.
ويؤدي هذا الانسحاب إلى تصعيد الأزمة بين الإسلاميين والأحزاب الليبرالية واليسارية حول الدستور الجديد لمصر ما بعد مبارك.
وفي مؤتمر صحفي حضره العديد من قادة هذه الأحزاب، قال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أحد أكبر الأحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان، «إننا نعلن اليوم رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسية».
وكان مجلسا الشعب والشورى، اللذان يهيمن الإسلاميون على أكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت الماضي لجنة من مئة شخص نصفهم من النواب والنصف الآخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان.
وانسحب نواب الأحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا حزبي الحرية والعدالة، المنبثق عن الاخوان المسلمين، والنور السلفي بالهيمنة على اللجنة التأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى، كما انتقدوا ضعف تمثيل الأقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار «اننا نريد كتابة دستور مصر وليس دستور مجموعة تحظى بأغلبية» برلمانية في الوقت الراهن، مضيفاً أنه في ظل التشكيل الحالي للجنة فإن الدستور سيأتي معبراً عن «الإسلام السياسي».
وأكد القيادي في الحزب المصري الديموقراطي زياد بهاء الدين ان «المسألة ليست خلافات حزبية، الأمر يتعلق بمستقبل هذا البلد وبحق المصريين جميعا في كتابة دستورهم».
وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا صباح أمس أمام مقر المحكمة الإدارية للتعبير عن تأييدهم للدعوى المطالبة بإبطال قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.
اجتماع طنطاوي
من جهة اخرى بدأ رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع رؤساء 19 حزباً بينها حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية، لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين الذين اتهموا الجيش بدعم حكومة كمال الجنزوري التي يطالبون بإقالتها، وشككوا في أنه ربما يسعى بذلك الى تزوير انتخابات الرئاسة. وأكد المجلس العسكري رفضه لهذه الاتهامات وفي التشكيك في نواياه.
استنكار الخارجية
إلى ذلك استنكرت وزارة الخارجية المصرية أمس، عدم اختيار الأسماء التي رشحتها الوزارة للانضمام للجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تتولى صياغة الدستور المصري الجديد.
وقالت مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفيرة منى عمر: «إن ما حدث في اختيار الجمعية التأسيسية للدستور يعتبر تجاوزاً غير مقبول» متهمة حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بـ«عرقلة اختيار مرشحين من وزارة الخارجية واختيار شخص آخر حسب رغبتهم وأهوائهم الشخصية».