لم تحسم الحكومة الاردنية بعد موعدا جديدا لاجراء الانتخابات في نحو 100 بلدية، وهي انتخابات رحّلت من نهاية العام الماضي على وقع احتجاجات شعبية واسعة، فيما رأت مصادر حكومية أردنية أن أزمة مديونية البلديات هو ما قد يؤخر إجراء هذه الانتخابات.
وقالت مصادر رسمية ان الحكومة الاردنية تدرس تأجيل الانتخابات البلدية التي يفترض اجراؤها قبل نهاية العام وذلك بسبب أزمة مديونية البلديات في ظل العجز المتزايد في موازنة الدولة.
ويلقي ارتفاع حجم مديونية البلديات في الاردن، التي تقدر بنحو 92 مليون دينار اردني (نحو 130 مليون دولار)، بظلال قاتمة على جهود الحكومة الاردنية لاعادة ترتيب اوضاع البلديات قبل اللجوء الى انتخاباتها، خاصة وان الاوضاع المالية الصعبة للبلديات ومديونيتها تؤثر على مشروع الحكومة لاعادة فصل عشرات البلديات الصغيرة عن مراكز المدن الرئيسية.
ومن شأن تأجيل الانتخابات البلدية ان يزيد من الاحتقانات الشعبية، لكن قرار التأجيل في حال اتخذته الحكومة يستند على معطيات رقمية وادارية وليست سياسية.
وكانت قرارات الحكومة السابقة بفصل عشرات البلديات نهاية العام الماضي، تسببت في عشرات الاحتجاجات الشعبية والمناطقية واغلاق طرق رئيسية واعمال عنف، ما دفع الى تجميد مشروع الفصل، فيما عد مراقبون فشل الحكومة السابقة بادارة ملف فصل البلديات سببا رئيسيا لتغيير تلك الحكومة، والاتيان بحكومة القاضي الدولي عون الخصاونة. وأوضحت مصادر رسمية اردنية ان مجلس الوزراء شكل قبل يومين لجنة وزارية عليا لبحث قضية مديونية البلديات، والتوصية بحلول لها.
وتستحوذ 11 بلدية كبرى، باستثناء امانة العاصمة عمان، من اصل نحو 100 بلدية على الجزء الأكبر من المديونية البلدية، بواقع نحو 60 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار)، فيما تقدر ديون امانة عمان لوحدها بنحو259 مليون دينار (نحو 360 مليون دولار).
وتتصدر بلدية اربد الكبرى (90 كم شمال العاصمة عمان)، سلم المديونية بوقاع 22 مليون دينار، تليها الزقاء (20 كم شرق العاصمة) بواقع ثمانية ملايين دينار. فيما تدرس اللجنة الوزارية الخاصة بمديونية البلديات سبل زيادة قدرة البلديات على تحصيل رسومها واموالها من قبل سكانها في ظل ارتفاع نسبة التهرب من دفع الرسوم، والالتزامات المالية للبلديات، وهي قضية مرتبطة بتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية في الاردن.