كشفت مصادر مقربة من حزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى، أن الحزب شرع في اتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري في خلال أيام، في وقت ترفض أحزاب أخرى هذه الخطوة من بينها «الوفد» و«نهضة مصر»، وسط انقلاب سلفي على الجنزوري.
وذكرت المصادر المقربة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ان الحزب رفض إجراء تعديل وزاري محدود لتفادي إقالة الحكومة المصرية، مشيرة الى انه شرع في اتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري في خلال أيام.
كما انتقد الحزب الحكومة لعد اتخذاها قرارات واضحة لمعالجة تردي الأحوال الاقتصادية الحالية عقب الثورة، تزامناً مع فشلها في معالجة قضية الانضباط والأمن.
وطالب نواب الحزب بضرورة إقالة الحكومة فوراً وتشكيل حكومة جديدة يكون رئيسها من جماعة الإخوان المسلمين، على أن يتنوع الوزراء من الأحزاب السياسية الأخرى، بآلية «تضمن عدم تكرار مشكلة اختيار حكومتي الجنزوري وعصام شرف»، متهمين في الوقت نفسه المجلس العسكري بـ«تعطيل أعمال البرلمان» حال رفض إقالة الحكومة بعد سحب الثقة منها.
انقلاب سلفي
وبالتزامن، انقلب حزب النور السلفي على موقفه، الذي كان يميل إلى استمرار الحكومة حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد، دعماً للاستقرار.
ووفقاً للناطق باسم حزب النور السلفي يسري حماد، فإن «اتصالات تجرى بين حزبه وكل القوى السياسية لسحب الثقة من الحكومة الأسبوع المقبل». في السياق ذاته، شن أعضاء الحزب هجوماً عنيفاً على حكومة الجنزوري، معتبرين أنها «بلا صلاحيات وصاحبة أيادٍ مرتعشة»، واصفاً قراراتها بأنها «دائماً إما غامضة أو مهزوزة».
تحالف داعم
في موازاة ذلك، رفضت أحزاب أخرى الخطوة، من بينها حزب «الوفد» وحزب «نهضة مصر»، حيث تسعى هذه الأحزاب إلى تشكيل تحالف لدعم حكومة الجنزوري والوقوف ضد محاولات سحب الثقة منها. وترى هذه الأحزاب أن موقف التيار الإسلامي من الحكومة فيه «قدر كبير من التشدد»، مرجعين ذلك إلى «رغبة الإسلاميين في الحصول على شعبية في الشارع».
وطالبت تلك الأحزاب بـ«إعطاء الفرصة لحكومة الجنزوري حتى الانتخابات الرئاسية بما يضمن عدم إحداث بلبلة بسبب كثرة تغيير الحكومات وتواليها».