أسفرت زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى دولة الكويت على رأس وفد كبير، والتي بدأها أمس، والتقى خلالها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ونظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك، عن انفراجة في عدد من الملفات، على رأسها تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية للكويت، المقدرة بحوالي 500 مليون دولار، وكذلك السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق بالتصرف فيها ما لم يوجد مانع قضائي، وسط أجواء حلحلة عدد من المسائل العالقة بين البلدين.
وعقد رئيسا الوزراء: الكويتي جابر المبارك والعراقي نوري المالكي جلسة مباحثات، قال المالكي في أعقابها انه «يحمل نية صادقة وإرادة قوية وصلبة لإيجاد حل نهائي لجميع المشكلات والمسائل والمعوقات التي خلفها النظام السابق في غزوه للكويت». واشار في تصريحات أخرى عقب لقائه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى وجود «لهجة وتوجهات إيجابية ورغبة صادقة في إغلاق جميع الملفات».
من جهته، أكد المبارك أن بلاده عازمة على إنجاح الزيارة عبر خطوات إيجابية فاعلة، نافياً وجود عقبات أمام ما يتم التوصل إليه.
خريطة طريق
على صعيد متصل، وصفت مصادر حكومية رفيعة المستوى الزيارة «بالمفصلية والمهمة، كونها تأتي قبل انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في بغداد نهاية الشهر الجاري».
وقالت المصادر إن الجانبين «اتفقا على وضع خريطة طريق لحسم ملفات الديون والحدود وخروج العراق من البند السابع لعقوبات الأمم المتحدة، إضافة إلى بناء الكويت لميناء مبارك الكبير». وذكرت أن من الملفات التي حرص الجانبان على حسمها خلال المباحثات هي: التعويضات والديون العراقية للكويت، وترسيم الحدود البرية، وتنظيم الملاحة في خور عبدالله، إضافة إلى قضايا الأسرى والمفقودين والمزارع العراقية على الحدود مع الكويت.
وكان مستشار رئاسة الوزراء العراقية علي الموسوي أوضح في تصريحات مبكرة أن الجانبين اتفقا «على رفع الحجز عن شركة الخطوط الجوية العراقية مقابل 500 مليون دولار، يدفع قسم منها نقداً والباقي يؤسس به شركة طيران مشتركة بين الجانبين»، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة آلية معالجة المشاكل العالقة».
بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن بلاده أقرت نتائج مباحثات سابقة تقضي السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق بالتصرف فيها، «ما لم يوجد مانع قضائي». وأضاف أن الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في دولة الكويت، وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في دولة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1959 إلى 21 سبتمبر 2011، حيث اتفق الجانبان على تقديم طلبات المواطنين العقارية من كلا الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، مرفقاً بها نسخ من الوثائق الدالة على الملكية العقارية.