في مزايدة نيابية كويتية طالب نائب كويتي بإسقاط فوائد قروض المواطنين الكويتيين والبالغة ما يقارب المليار والنصف مليار دينار كويتي حتى اليوم الأخير من العام2011 من اجل توفير العدالة والرخاء.. في حين لم تتسرّب أي معلومات عن فحوى المداولات الحكومية حيال مقترح زيادة الرواتب والبدلات الذي يدفع اتحاد العمال الحكومة على لإقراره.. بالتزامن مع كشف مصادر وزارية عن اطمئنان الحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح لسلامة موقفها وموقفه من الاستجواب المقدم ضده.
وبينما استعرض مجلس الوزراء الكويتي محاور استجواب رئيسه الشيخ جابر المبارك الذي قدمه النائب صالح عاشور من خمسة محاور بشأن: قضية الإيداعات البنكية، والتحويلات الخارجية، وتهاون الحكومة في تطبيق القانون، والبدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها.. كشفت مصادر وزارية عن اطمئنان الحكومة لسلامة موقفها من الاستجواب، مؤكدة استعداد المبارك مناقشة جميع المحاور في جلسة علنية.
وأوضحت المصادر لـ «البيان» ان الحكومة بحثت كل ما جاء في الاستجواب من محاور، مشيرة إلى ان الحكومة ستكمل بقية ردودها على ما تبقى استعدادا ليوم الاستجواب، وأضافت أنه «في حال لم يتم استكمال بقية الردود فإن الحكومة قد تطلب المهلة القانونية بأسبوعين خلال جلسة المناقشة».
اسقاط فوائد القروض
من جانب آخر، طالب النائب مسلم البراك بإسقاط فوائد قروض المواطنين الكويتيين والبالغة ما يقارب المليار والنصف مليار دينار حتى 31 من شهر ديسمبر من العام 2011 والتي تمثل 500 ألف قرض استهلاكي ومقسط على المواطنين الكويتيين، وفق ما قرره الدستور في المادة 20 من ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وما قررته المادة ان من اهداف الاقتصاد الوطني رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وحمّل البراك مجلس إدارة البنك المركزي والإدارة العليا فيه المسؤولية عن تقاعسه عن دوره الرقابي والذي أدى إلى تفاقم أزمة فوائد القروض وتحمل المواطنين عبئا إضافيا، وإشعار إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2/220/1995 بشأن إلغاء العمل بلائحة الحدود القصوى للأجور والعمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها نظير تقديم خدمات مصرفية لهم، والذي ادى هذا القرار إلى قيام البنوك بالمبالغة في أسعار تلك الأجور والعمولات المحصلة عن الخدمات المصرفية بالمقارنة مع تكلفة تقديم تلك الخدمات.
وأشار البراك إلى ان البنوك استمرت ولم تتوقف عن تحصيل عمولات عالية ومبالغ فيها من العملاء، مخالفين بذلك أحكام المادة (111) من قانون التجارة الكويتي التي تنص على ان كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفقة عليها على الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها باستقطاع مبالغ عالية من مختلف عملاء التسهيلات الائتمانية تحت مسميات مختلفة مثل: عمولة إدارة رسوم تجهيز، وإعداد مستندات، ورسوم فتح ملفات، ورسوم تمديد استحقاق التسهيلات، ورسوم تمرير الضمانات، ورسوم تجديد التسهيلات وغير ذلك من المسميات التي تفننت البنوك فيها، والتي نحرت المواطن المقترض دون ان يقابلها خدمات فعلية مؤداة للعملاء وبهدف جني أقصى معدل فائدة على العملاء بدليل ارتفاع ارباح البنوك من خلال ايراد الخدمات والعمولات عاما بعد عام وبشكل كبير.