أكد مجلس الوزراء البحريني حرص الحكومة على «التعاون والتواصل مع أطياف المجتمع لتلبية التطلعات الشعبية باعتبارها حكومة تمثل كل مكونات الشعب البحريني وتعبر عن إرادته» من خلال التنسيق والتعاون مع السلطات الدستورية المختلفة.
وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس أن «المبادرات مستمرة ومتاحة أمام الجميع للمشاركة فيها والوصول إلى التوافق الذي يحقق الغايات ويلبي التطلعات الإصلاحية، علماً بأن أبواب التواصل في المجتمع البحريني، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، كانت ولا تزال مشرعة على مصراعيها لكل من يسعي نحو الإصلاح والبناء على اللبنات التي وضعها المشروع الوطني لجلالة الملك» حمد بن عيسى آل خليفة.
وأفاد مجلس الوزراء أن أي ممارسة سلمية للتعبير عن الرأي مكفولة دستورياً وموضع تقدير رسمي «لأنها تعكس البعد الحضاري لطبيعة الشعب البحريني الكريم متى ما كانت في إطار القانون والنظام». وأشار إلى أن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق «فضلاً عن كونها رغبة ملكية سامية أكيدة، فإنها تشكل منعطفاً مهماً نحو تحقيق المزيد من المكتسبات التي تدعم المسيرة الوطنية وتعظم منجزاتها».
وشهدت الجلسة الوزارية إطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق العمل الحكومي، المعني بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، المجلسَ على ما تحقق في سبيل تنفيذ هذه التوصيات التي تم الانتهاء منها، ووجه الشكر لكافة الوزارات والهيئات الحكومية على ما أبدته من تعاون في هذا العمل الوطني الكبير.