في جلسة ساخنة غاب عنها رئيس الوزراء كمال الجنزوري، وخصصت لمناقشة قضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على توصية ببدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة المعينة من قِبَل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم).. فيما واصل المرشحون المحتملون للرئاسة تسلُّم استمارات الترشح، إذ ارتفع عدد المتقدِّمين إلى 260.
وبينما تغيب الجنزوري عن الجلسة المخصصة لمناقشة قضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني، لـ«أسباب خاصة»، وافق البرلمان، أمس، على توصية بالسير في إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وذلك بعد رفض النواب بيان عدد من الوزراء في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني أن إجابات الحكومة «لم تشفِ غليل النواب ولم تِجبْ عن الأسئلة»، وطلب من النواب تقديم توصيات للتصويت عليها، والتي كان من بينها السير في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وقطع المعونة الأميركية. كما طالب النواب الحكومة بتحديد المسؤول عن سفر المتهمين الأميركيين ومحاسبته.
من جانبه، انتقد زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حسين إبراهيم تغيُّب الجنزوري.
وقال إبراهيم: «لن نمنح الحكومة الثقة لأنها لا تستحقها». وأردف القول إن «عدم احترام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان له عواقبه».
بدوره، رأى النائب سعد عبود، من حزب الكرامة العربية، وهو حزب ناصري، أن سفر المتهمين «إهانة لنا نحن المصريين وللقضاء»، مشدداً على ضرورة أن «يُسأل المسؤول عن ذلك». أما النائب عادل إسماعيل فرأى أن «النظام القديم، متمثلًا في هذه الحكومة، ما زال يعمل.. آن للإرادة الشعبية أن تحكم هذا البلد».
سباق الرئاسة
في غضون ذلك، واصل المرشحون المحتملون للرئاسة في مصر تسلُّم أوراق الترشح، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بجمع توقيعات 30 ألف شخص من جميع المحافظات، أو الحصول على موافقة 30 عضواً في البرلمان.
وكان من بين أبرز من تسلموا أوراق الترشح: بثينة كامل التي حضرت إلى مقرِّ اللجنة العليا بـ«جلباب بلدي»، في إشارة إلى مناصرة المرأة، ومرتضى منصور، ومدير حملة عبدالمنعم أبوالفتوح.
ووفقاً لتأكيدات أمين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو، فإن عدد من تسلموا استمارات الترشح حوالي 260 شخصاً، أغلبهم من «المغمورين»، مشيراً إلى أن من بينهم ثلاثة أقباط، واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب تقارير واستطلاعات للرأي، فإن المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح، يليه حمدين صباحي، ثم أحمد شفيق، يأتون بحسب الترتيب السابق، في النسب الأكبر التي حصلت على توكيلات من قِبَل المواطنين المؤيدين لترشحهم. كما لوحظ تزايد كبير في الإقبال على مكاتب التوثيق العقاري من قِبَل المواطنين، مقارنة باليوم الأول، وذلك بعد أن خصَّص كل مرشح مندوباً له في مكاتب الشهر العقاري لمساعدة المواطنين على عمل التوكيلات. ولم تخلُ معظم مكاتب الشهر العقاري من «انتهاكات» ومشادات بين أنصار المرشحين وعدد من الموظفين؛ بسبب تمسُّك العاملين بالشهر العقاري بإجراءات، وصفها أنصار المرشحين «بالروتينية».