صادق رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في المغرب على حكم الإعدام الصادر بحق عادل العثماني المتهم الرئيسي في الاعتداء الدامي الذي وقع في مراكش في أبريل 2011، كما حكم بالإعدام على شريكه الرئيسي حكيم داه الذي كان محكوماً بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة أيضا تشديد عقوبات السجن من ست الى عشر سنوات بحق ستة متهمين آخرين وثبتت عقوبة السجن لسنتين بحق المتهم التاسع. وكان مدعي عام المحكمة طلب الأربعاء «تثبيت» حكم الاعدام الصادر في أكتوبر الماضي بحق عادل العثماني المتهم الرئيسي في اعتداء مراكش الذي أوقع 17 قتيلا في أبريل 2011 بينهم فرنسيون وسويسريون، كما طلب «تثبيت حكم السجن المؤبد» بحق حكيم داه.
وفي مرافعته طلب المدعي تشديد حكم الدرجة الأولى الصادر في 28 أكتوبر بحق سبعة شركاء آخرين في ذلك الاعتداء، في حين نفى المتهمون بشكل قاطع التهم الموجهة اليهم.
ولا ينفذ المغرب حكم الإعدام منذ 1992 رغم أنه لا يزال مدرجاً في قانون العقوبات. ويلحظ الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في يوليو الماضي، للمرة الأولى في شكل معلن «الحق في الحياة». ()