لعل أكثر ما يلفت الانتباه في الشارع المصري، الملصقات الدعائية لمرشحي انتخابات الرئاسة، وذلك قبيل ساعات من فتح باب الترشح المقرر اليوم السبت، على الرغم من قرار اللجنة العليا للانتخابات حظر الدعاية من قبل أي مرشح، بعد فتح باب الترشح رسمياً وحتى موعد بدء الحملة الانتخابية للمرشحين المحدد بــ 30 أبريل المقبل إلى 20 مايو المقبل.
ويبرر نشطاء ومسؤولو حملات انتخابية لمرشحين رئاسيين بدء الحملات الدعائية في وقت مبكر لما أسموه قصر الفترة المخصصة للدعاية، أمرٌ وجد انتقاد مختلف القوى السياسية على حد قولهم، مشيرين إلى أن الفترة الممنوحة غيرُ كافية لعرض كل مرشح برنامجه ومحاولة التقرب من الجماهير.
وينتقد الناطق الرسمي باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد قصر الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية، مؤكدًا أنه «كان من الممكن ضغط فترة تقديم أوراق الترشح لزيادة فترة الدعاية، بما يمكّن المرشحين من تنظيم مؤتمرات جماهيرية لهم وعرض برامجهم، وعمل الملصقات الخاصة بهم، فضلا على إجراء مناظرات بين المرشحين وبعضهم، لتتمكن الجماهير من معرفة المرشحين والحكم عليهم وفق برامجهم».
وعلى الطرف الآخر، يستنكر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية عبدالله الأشعل، بدء عدد من المرشحين في حملتهم الدعائية، مؤكدًا أن هناك «حالة من عدم تكافؤ الفرص، خاصة بعد قيام عدد من مرشحي الرئاسة بصرف المبلغ الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات والمقدر بــ 10 ملايين جنيه في الجولة الأولى وقبل تقديم أوراق ترشحهم».
وعلى الصعيد ذاته، حددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مبلغ عشرة ملايين جنيه تكلفة للدعاية الانتخابية في مرحلتها الأولى، وخمسة ملايين للمرحلة الثانية، مُقرة ضوابط التصديق على توقيعات توكيلات المؤيدين للمرشحين في انتخابات الرئاسة بمكاتب الشهر العقاري بتوكيلات مجانية. كما أكدت اللجنة أنه «سيتم ربط مكاتب الشهر العقاري باللجنة إلكترونيًا، لمراقبة كل التوكيلات التي يتم توثيقها أولاً بأول، ومنع تكرار تأييد أي مواطن لمرشح آخر غير الذي أيّده من قبل».