نفى النائب محمد أبو حامد في البرلمان المصري عن حزب المصريين الاحرار ما تردد أن استقالته جاءت نتيجة خلافات مع مؤسس الحزب نجيب ساويرس، وشدد على ان خطاب الإسلاميين هو ما نفّر المسيحيين عينهم، فيما اعتبر ان الخلافات المصرية الاميركيةمزايدات سياسية.
ووصف أبو حامد في تصريحات خاصة لـ«البيان» الخلافات المصرية الأميركية بأنها لا تعدو مجرد مزايدات سياسية لشغل الرأي العام، مشيراً إلى أن «المسؤولين قابلوا رئيس الأركان الأميركي بالترحاب وأن ما يحدث مجرد مسرحية، بدليل تنحي القضاة الذين يتولون قضية منظمات المجتمع المدني ورفع الحظر عن سفر الأميركان المتهمين في القضية». ونفى أن «يكون القضاء المصري يتمتع بالاستقلالية»، على خلفية تأثره بالنظام السابق، مشدداً على ضرورة الإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية.
وأكد ابو حامد أن استقالته من الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أتت بغية التركيز في الأداء الرقابي والتشريعي داخل مجلس الشعب، والتحرك خارج المجلس بين القوى الثورية والحركات لتجميعها تحت كيان واحد، وتكوين قوى سلمية مؤثرة من خلال مجلس قيادة الثورة»، نافياً ما تردد أن استقالته جاءت نتيجة خلافات مع مؤسس الحزب نجيب ساويرس.
كما نفى أبو حامد أنباء تحدثت عن دعم الكنيسة لحزب المصريين الأحرار لمواجهة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن «برنامج الحزب ورؤيته هي ما جذب المسيحيين، بعد أن أتاح لهم فرص المشاركة وحقوق المواطنة، كما لم يضع عليهم أي قيود في ممارسة معتقداتهم».
مشيراً إلى أن الحزب «لا يعارض أن يكون الرئيس القادم مسيحيًا، انطلاقًا من حقه كمواطن مصري، وأن خطاب الإسلاميين المتشدد هو ما نفّر المسيحيين منهم». وقال أبو حامد إن مداخلاته خلال جلسات البرلمان المصري يضع أعضاء الأغلبية النيابية في حرج أمام الرأي العام، وأنهم لا يستطيعون مجادلته أو الطعن في دينه كما تعودوا في مواجهة خصومهم السياسيين، بسبب خلفيته الليبرالية والقائمة على دراسة مقارنة الأديان لما يزيد على 28 عاماً.
حلقة وصل
وردا على سؤال حول الاعتراضات التي واجهت تشكيله مجلس قيادة الثورة بمشاركة بعض أعضاء مجلس الشعب، قال أبو حامد :« مجلس قيادة الثورة محاولة من القوى الثورية والحركات الشبابية للمحافظة على الثورة، إذ تطالب الحركات بعض أعضاء البرلمان أن يكونوا حلقة الوصل بين الثوار والبرلمان، مشيراً إلى أن «الشعب المصري يمثل الشرعية الأصيلة ومصدر السلطات، وأن شرعية البرلمان مشروطة ومؤقتة بإرضاء الشعب ومؤقتة بانتهاء خمس سنوات».
وأكد أبو حامد أن «البرلمان يحتاج من العمل الكثير ليكون برلمان الثورة بحق، فهو حتى الآن لم يقتص للشهداء ولم ينفذ مطالب الثورة، مشدداً على ضرورة أن «تعبر لجنة صياغة الدستور عن كل فئات المجتمع المصري.