وسط ضباب يلف المشهد في العراق على خلفية الجدل الدائر حول عقد المؤتمر الوطني ومعارضة كتل سياسية عرض أزمات البلاد على القمة العربية، اتهمت القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون الوقوف وراء تأجيل الاجتماع الوطني وأنها تسوّف في تنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماعات التحضيرية، في وقت أشارت مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن «دعوة رئيس مجلس النواب عقد لقاء بين المالكي والمطلك يمكن أن تكون مثمرة في طي خلافاتهما السياسية».
وأكد رئيس الكتلة النيابية للقائمة العراقية سلمان الجميلي في تصريحات صحافية أمس، «رفض القائمة للتصريحات التي توحي بتأجيل الاجتماع الوطني المرتقب لقادة الكتل السياسية إلى ما بعد القمة العربية المقررة في التاسع والعشرين من مارس المقبل»، معتبراً أن «تأجيل الاجتماع الوطني يعدُ تسويفاً وعرقلة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التحضيرية»، متهما ائتلاف دولة القانون الوقوف وراء هذا التسويف.
وأشار الجميلي إلى أن « من حق القائمة العراقية اللجوء إلى جميع الوسائل لعرض الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، سواء كانت هذه الوسائل من خلال القوى السياسية الداخلية أو وسائل دولية، كالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية»، مؤكدا أن «الملف الأكثر إثارة للجدل داخل العراق، هو ملف حقوق الإنسان والاعتقالات التي تقوم على أسس تمييزية، والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وأساليب التعذيب الممنهجة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد العراقيين».
على الصعيد ذاته، عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية إلى الجمعة المقبل لما سمّاها «أسباباً فنية»، مردفاً بالقول «إن عملية التأجيل لم تكن سياسية، وإن البعض رأى أن تكون هناك مناقشات وتحضيرات أكثر للاجتماع حتى يخرج بنتائج جيدة»، مضيفاً إن« الاجتماع التحضيري المقبل، سيركز على الخروج بورقة موحدة لجميع الكتل السياسية، تناقش في الاجتماع المزمع عقده قريباً».
دعوة مثمرة
على صعيد آخر، أكدت مستشارة رئيس الوزراء العراقي مريم الريس أن «دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لعقد لقاء بين نوري المالكي ونائبه صالح المطلك يمكن أن تكون مثمرة لأن خلافاتهما سياسية».
وأوضح أن «المواضيع السياسية كموضوع رئيس الوزراء ونائبه قابلة لايجاد حلول، فهي تختلف عن المواضيع القضائية التي لا تخضع لأي جلسات أو حوارات، لأن الجهة الوحيدة المخول لها الفصل فيها هي السلطة القضائية».
وأضافت أكد الرئيس في تصريحات صحافية أمس أن «الموضوعات القضائية يجب أن يكون فيها فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعليه فهي غير قابلة للمساومات والحوارات وتقريب وجهات النظر».
حكم الحزب الواحد
أكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة لــ«التيار الصدري» محمد رضا الخفاجي أن «سياسة الدولة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى حكم الحزب الواحد، ما أثار امتعاض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والكثير من الكتل السياسية».
وأضاف الخفاجي في تصريحات صحافية أمس إن «التيار الصدري يريد رتق الجراح، وتقريب وجهات النظر بين جميع الكتل السياسية، لكن سياسة الدولة في الآونة الأخيرة، بدأت تتجه نحو سياسة القطب الواحد أو الحزب الواحد، وهذا الأمر يثير استغراب وامتعاض كثير من الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن «التيار الصدري يعتبر حكومة الشراكة الوطنية، شعارات جوفاء التي نادى بها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولكن لا يوجد دليل على ارض الواقع على وجود شراكة وطنية في الحكومة العراقية».