دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية إلى إطلاق سراح مجموعة النشطاء المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»، والمتهم فيها 43، بينهم 19 أميركيا، والتي تسببت في توتر العلاقات بين القاهرة والغرب.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كاثرين آشتون، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن القضية «يتعين التعامل معها بصورة ملائمة وبسرعة وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص».
واردفت آشتون القول إنه «من الواضح أن ضمن مسؤوليات الحكومة ضمان وجود سبل صحيحة تعمل من خلالها المنظمات، لكن مما لا شك فيه أن العمل الذي يمارس عبر كثير من منظمات المجتمع المدني يعود بفائدة كبيرة على البلاد». بدوره، أعرب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز عن «قلقه» إزاء الحاجة لتعزيز «حقوق الإنسان» في مصر، بينما قال نظيره في لوكسمبورغ جان أسيلبورن إنه لا يمكنه إدراك «كيف أن أشخاصا يعملون في منظمة غير حكومية يمكن أن يتعرضوا لخطر السجن لـ 50 عاما».
وقال أسيلبورن إنه يجب قبول سيطرة الأحزاب الإسلامية على أغلبية كبيرة في البرلمان. وأضاف: «يجب علينا كأوروبيين أن نتعلم التحدث مع أحزاب إسلامية معتدلة، يجب أن نقبل نتائج صندوق الانتخاب».
ويتوقع أن يناقش وزراء الاتحاد القضية في اجتماعهم، لكن يتوقع أيضا أن يعربوا عن دعمهم «لانتقال مصر إلى بلد ديمقراطي تعددي مستقر» عقب الانتخابات البرلمانية مؤخرا.
وكانت أولى جلسات محاكمة 43 شخصا، بينهم 19 أميركيا، متهمون في قضية عرفت بـ«التمويل الأجنبي» أرجئت على الفور حتى أبريل المقبل. ويتهم 43 شخصا، «بالعمل في منظمات غير حكومية تعمل دون ترخيص وتلقي مساعدات أجنبية بصورة مخالفة للقانون». ودفع وجود عدد كبير من المدعى عليهم الأميركيين، وبينهم ابن وزير النقل الأميركي راي لحود، واشنطن إلى التهديد بوقف مساعدات عسكرية لمصر. ويقول بعض من دعاة الديمقراطية إن الحملة تستهدف تخويف منظمات المجتمع المدني لكشفها انتهاكات مزعومة للحكومة.
يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن شهدت توترا لافتا، على خلفية هذه القضية.