شهدت الساحة السياسية الكويتية خلال الساعات الـ 24 الماضية، رغم العطلة الرسمية التي تعيشها البلاد جراء احتفالات عيدي الاستقلال والتحرير، حراكاً لافتا على المستويين البرلماني والحكومي عشية جلسة مجلس الأمة التي تعقد غدا الثلاثاء، وتمتد حتى الأربعاء والخميس.
ففيما كشفت مصادر نيابية عن أنّ الأغلبية البرلمانية تسعى لتشكيل ثلاث لجان تحقيق في قضايا: «الإيداعات المليونية» و«التحويلات الخارجية» و«الأغذية الفاسدة» توازيا مع لمساتها الأخيرة لترتيب أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.. تواصل الحكومة صياغة برنامج عملها.
وأعلنت مصادر نيابية مطلعة أن الأغلبية البرلمانية تسعى الى تشكيل ثلاث لجان تحقيق في قضايا عصفت بالحكومة السابقة والبرلمان، على رأسها الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية والأغذية الفاسدة. وذكرت المصادر أن أغلبية مجلس الأمة ستعمل على تشكيل لجان برلمانية مؤقتة تتعلق بملف غير محددي الجنسية (البدون)، وما يعرف بـ «الظواهر السلبية»، وشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، والتنمية العامة، والإعلام والاتصال، والمرأة والأسرة، وحقوق الإنسان، والبيئة والطاقة النووية، والإسكان، والمعاقين.
في غضون ذلك، قال عضو كتلة العمل الشعبي علي الدقباسي لـ«البيان» ان اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية انتهت من صياغة أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وشدد الدقباسي على أهمية لجنة التحقيق التي اقترحتها كتلته بشأن قضية «الايداعات والتحويلات المليونية» التي عصفت بالحكومة والبرلمان السابقين، مؤكدا على مسؤولية البرلمان في تشكيل تلك اللجنة. وقال: «لن نكتفي باجراء الحكومة بإحالة ملف الايداعات والتحويلات المليونية الى ديوان المحاسبة»، مطالبا المجلس «القيام بمسؤولياته في هذا الشأن من خلال تشكيل لجنة التحقيق النيابية المدعومة من الأغلبية».
بدوره، أكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان اعضاء الكتلة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على اقتراح بقانون «تجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي» بكل اشكاله سواء بالحض على الكراهية او ازدراء فئة معينة او التحريض عليها، لافتا إلى أن الاقتراح يشمل «منع أي تمييز على أساس فئوي سواء كان إيجابيا او سلبيا في الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية».
وبيّن البراك ان الاقتراح يشتمل على محاسبة كل ذي شأن أو طرف استهدف فئة معينة وكانت هذه المحاباة المتعلقة بهذا الموضوع سواء بالتمييز الإيجابي أو السلبي، موضحا ان العقوبة «ستكون رادعة من الجانبين الجنائي والغرامة المالية»، مشيرا إلى أن المدان في هذا الشأن «سيحرم من حقوقه السياسية ترشيحاً او انتخاباً حتى وان حكمت عليه المحكمة بعقوبة الامتناع عن النطق في العقاب».
وفي توجه لاعتماد مقترح سابق بشأن صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة، أوضح الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح»النائب د. فيصل المسلم لـ«البيان» ان الكتلة ستدفع باتجاه تنفيذ المقترح خاصة وان كتلة الأغلبية عانت كثيرا من عدم حضور الحكومة للجلسات في المجلس والحكومة السابقتين الأمر الذي أدى الى تعطيل العديد من المشاريع والقوانين.
وبيّن المسلم ان هناك العديد من المقترحات تسعى الأغلبية الى ترتيبها وفق برنامج زمني يكون خارطة طريق العمل النيابي، لافتا الى ان الناخبين ينتظرون ماذا سيقدمه النواب وهل سيلتزمون بأطروحاتهم خلال الحملات الانتخابية، وأضاف ان الكل مدرك لحساسية المرحلة المقبلة.
يشار الى أن جلسة مجلس الأمة المقررة غدا ستشهد مناقشة الخطاب الأميري وتمتد إلى الأربعاء والخميس، ويعقب جلسة الخميس عقد الاجتماع التأسيسي السنوي للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لاختيار هيئتها.
من جهتها، تواصل الحكومة صياغة خريطة طريق عملها خلال الفترة المقبلة لعرضه على البرلمان، لتجنب أية خروقات دستورية تتعلق بعملها في ظل أغلبية المعارضة التي تسيطر على السلطة التشريعية.