يحلو للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسة في مصر المستشار هشام البسطويسي أن يصف نفسه في أكثر من مرة بأنه «الأكثر قربًا للناس»، معتبرا أن عمله في القضاء «شهادة» على ذلك، رغم أن البعض يوجه له انتقادات بأنه «وجه غير معروف» وسط البسطاء ورجل الشارع مقارنة بمنافسيه. وتشمل الانتقادات أيضاً أنه غير قادر على الحشد مثل بقية المرشحين حتى الآن، فضلاً عن علاقاته الخارجية. كما يوجه له خصومه اتهامات بأن «شخص مثالي» لا يصلح لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب أن برنامجه «لا يحتوي إلا على قشور» على حد قولهم.
ويعدّ البسطويسي من المرشحين ذوي الخبرة القضائية، حيث التحق بالقضاء منذ حصوله على إجازة الحقوق العام 1976، وعمل قاضيا في المحكمة الجزئية، ومن ثم التحق بنيابة النقض، التي قضى بها نحو عشرة أعوام، إلى أن تم اختياره بعدها مستشارًا لمحكمة النقض، ثم نائبًا لرئيسها.
للبسطويسي أكثر من موقف دائمًا ما يردده أنصاره لرفع أسهمه، بأنه خلال فترة عمله في إحدى الدول قام بتحرير محضر «سُكرْ بيّن»، رغم تدخل أحد المسؤولين للعفو عن المتهم. إلا أن البسطويسي كتب له قائلاً: «لا شفاعة في الحق لأحد».
ويتخذ أنصار البسطويسي والمؤيدون له موقفه من النظام السابق وسيلة للدعاية له أيضًا. إذ تتبعه النظام السابق بعد أكثر من واقعة ثبت فيه عدم انحيازه إلى السلطة. فراح يعفيه من الإشراف على أي انتخابات برلمانية، إلا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الثمانينات بدائرة مينا البصل التي قضى فيها بإلغاء الانتخابات على الرغم من تدخلات الحكومة ووزير العدل لإثنائه عن قراره. ومن بين المواقف أيضًا، ما حصل العام 2003 عندما قضى بصفته رئيسًا لمحكمة النقض «ببطلان نتائج الانتخابات بدائرة الزيتون»، التي كان فاز فيها آنذاك رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حاليا في سجن طرة بتهم «فساد مالي وتربح» زكريا عزمي.
ومن أبرز ميزات البسطويسي التنافسية، كما يقول أنصاره، موقفه من النظام السابق، وخاصة أنه لم يدع أي بادرة إلا وينتقد فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وتزوير الانتخابات، لدرجة أن النظام نفسه «دبّر له أكثر من حيلة للتخلص منه»، بحسب مؤيديه، أبرزها محاولات لخطفه، ووضع أجهزة تنصت صغيرة الحجم داخل منزله.