تفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد أمام السوريين للإدلاء بأصواتهم بشأن مشروع الدستور الجديد، وسط توقعات بعزوف كبير، استبقته معارضة الداخل بالمقاطعة، على أن تعلن النتائج غداً الاثنين، فيما تستمر آلة القتل في الدوران.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية أمس إنهاء استعداداتها للاستفتاء على الدستور الجديد اليوم الاحد، والذي ستعلن نتائجه غدا الاثنين، بعد أن ناقشت لجنة متخصصة ترأسها وزير الداخلية محمد الشعار «الآليات اللازمة والحلول المناسبة التي من شأنها تذليل كل العقبات قبل البدء بعملية الاستفتاء»، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت «سانا» أن تلك الآليات «تتضمن استكمال تغطية جميع المناطق في سوريا بصناديق الاقتراع وتزويدها بكل المستلزمات وإحداث مراكز في الوزارات ومؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات ومراكز الحدود وتخصيص صناديق متنقلة لإتاحة الفرصة أمام سكان البادية للإدلاء بآرائهم وكذلك لعناصر قوى الأمن الداخلي والجيش في أماكن وجودهم».
ويحق لكل سوري أتم 18 عاماً من عمره في الاول من يناير الماضي ممارسة حقه في الاستفتاء باستخدام بطاقته الشخصية. وفي حال عدم وجودها، يجوز له ممارسة هذا الحق من خلال جواز السفر ساري المفعول أو إجازة السوق غير المنتهية مدة استخدامها أو دفتر خدمة العلم أو الهوية العسكرية بالنسبة للعسكريين أو البطاقتين النقابية والجامعية.
وذكرت وكالة الانباء السورية ان اكثر من 14 مليون سوري لهم حق التصويت في 13835 مركزا بما فيها المراكز التي تم افتتاحها على الحدود البرية وفي المطارات.
نقاش حاد
وتزايد النقاش واحتدم الصراع بين السلطة والمعارضة في ظل مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء العام مع صعوبة وصول ملايين السوريين إلى صناديق الاقتراع نتيجة الأوضاع الأمنية وقصف القوات الموالية الذي يطال معاقل الثورة، والتوقعات بمقاطعة واسعة من قبل السوريين.
ويقول عضو لجنة صياغة مشروع الدستور سام دلة إن نقاشات عميقة دارت خلال عمل اللجنة ، حيث كان بعض المشاركين متشددا في موقفه على بقاء المادة الثامنة التي تخول البعث الحاكم «قيادة الدولة والمجتمع»، والآخر متشددا في وجوب إلغائها، فكان هناك «تدوير للزوايا وتدوير قاس في بعض الأحيان لنصل إلى الاتفاق».
أما المعارض السياسي البارز رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين فيرى أن «السلطات ستعيد الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها في الانتخابات البلدية والمحلية قبل مدة ، خلال الاستفتاء على مشروع الدستور».
ويضيف حسين أنه «لا شيء يؤكد صدقية السلطات إضافة إلى الصعوبات الأمنية التي لن تمكن الملايين من السوريين من الوصول إلى صناديق الاقتراع التي تشرف عليها السلطات نفسها فضلا أن هناك ملايين من السوريين يرفضون التعامل مع النظام القائم فكيف سيصوتون على قراراته».
وتابع أن النظام السوري :«هو الذي أعلن أن الخيار الأمني والعسكري هو الحل للأزمة الراهنة،قبل كل شيء يجب وقف هذا الخيار السلطوي ودوامة العنف التي تحصد أجساد السوريين يوميا ... فهل يمكن التصويت ويد السلطة على الزناد ، كما أننا لا ننكر وجود مسلحين».
مقاطعة «التنسيق»
من جهتها، رفضت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال منسق الهيئة المحامي حسن عبد العظيم إن «الأولوية لوقف العنف السلطوي، والعنف من باقي الأطراف،لن نشارك في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد،ولا في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن الأولوية لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين والاهتمام بالمشردين من ديارهم».
وأضاف عبد العظيم: «نحن أو غيرنا من أطياف المعارضة في الداخل والخارج لم نشارك في لجنة صياغة مسودة مشروع الدستور ، نحن نريد السير إلى المرحلة الانتقالية وقبل ذلك وقف فوري للعنف».
«العلماني» يقاطع
كما دعا ائتلاف القوى العلمانية في سوريا إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد وإعلان الاضراب في يوم الاستفتاء. وقال الائتلاف في بيان إن طرح مشروع الدستور على التصويت جاء هروباً إلى الأمام في محاولة من النظام لكسب الوقت الذي يمعن فيه قتلاً في صفوف الشعب المنتفض، وذراً للرماد في عيون العالم، لخلق الإيهام بأنه مازال يقود عملية الإصلاح. وأضاف أن المشاركة في الاستفتاء في ظل حالة الحصار والقتل هو بمثابة مشاركة في القتل أو تسويغ له.