أكدت دولة الكويت أمام لجنة للأمم المتحدة في جنيف أمس أن حق الحصول على الجنسية الكويتية يعتبر «أمراً سيادياً»، وأن الدولة الكويتية «أولت هذا الجانب جل اهتمامها». وتلا القائم بالأعمال بالإنابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق محمد معرفي بياناً أمام اللجنة في إطار مراجعة تقرير الكويت. وأوضح أن الكويت «من أجل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع، أجرت بعض التعديلات على قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 للتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها».
وقال إن «القانون رقم 11 استحدث مادة بقانون الجنسية حيث يتم بمقتضاها منح الجنسية للأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم ممن لم تسنح لهم الفرصة من خلال قانون الجنسية في الحصول عليها». وشرح أن «القانون رقم 21 يختص بمنح أبناء الكويتية والمتزوجة من أجنبي الجنسية الكويتية في حالات الوفاة أو الطلاق البائن أو إذا كان الأب أسيراً».
وشدد معرفي على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية «تعد من المعوقات الرئيسة التي تواجه دولة الكويت كما أنها إحدى أقدم المشكلات الموجودة ضمن مجموعة من المشكلات والقضايا الزمنية الأخرى».