بينما انتقد النائب محمد الصقر آلية التصويت على منصب رئيس مجلس الأمة التي فاز بها أحمد السعدون، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي شعيب المويزري أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لطي صفحة الماضي وما احتوته من صدامات واحتقان عرقل التنمية في البلاد.
وقال المويزري في تصريح لـ« البيان»: «إن هناك أولويات لا بد من العمل على تنفيذها كي تعود حالة الاستقرار للبلد مجدداً، بعد الأزمة وعدم الثقة الذي تسببت به فضيحة الإيداعات المليونية والرشاوى التي طالت عدداً كبيراً من نواب البرلمان السابق»، لافتاً إلى انه رغم انضمامه إلى العمل الحكومي إلا انه سيبقى من المساندين وبقوة للعمل التشريعي والرقابي المنوط بأعضاء البرلمان.
وأضاف: إن الكويت وأهلها بكل أطيافهم يستحقون من يبذل الجهد مضاعفاً من أجل التطوير والتنمية خاصة وأن الحكومة لديها توجهات تنصب جميعها لخدمة الكويت وتذليل العقبات كافة التي تواجه المواطنين. لافتاً إلى أن الحكومة ستعرض برنامج عملها على مجلس الأمة وستقوم بتطبيقه كاملاً وفق برنامج زمني محدد.
وحول ما دار في جلسة مجلس الأمة بشأن انتخاب الرئيس، استنكر النائب محمد الصقر الطريقة التي اتبعها رئيس السن خالد السلطان في انتخاب رئيس مجلس الأمة، «التي أساء من خلالها إلى العملية الديمقراطية وشخص محترم مثل أحمد السعدون، وفقد السلطان بذلك احترام الناس له»، مهنئاً السعدون الذي أكد كفاءته لهذا المنصب.
وأكد أن الرئاسة ليست غريبة على النائب أحمد السعدون «لكفاءته وقدرته على المنصب، إلا أنني كنت أتمنى أن يفوز برئاسة المجلس بطريقة أخرى مغايرة، إذ إن رئيس السن خالد السلطان أساء له بالطريقة التي اتبعها في التصويت».
من جانب آخر، صرح النائب أحمد لاري بأنه سيتقدم في جلسة 28 فبراير بطلب لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لوضع جدول أولويات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أسوة بالطلبات التي تم تقديمها في الفصول التشريعية السابقة.
وأضاف لاري: إن وجود جدول للأولويات بقرار من المجلس وبالاتفاق مع الحكومة أمر مهم جداً، لا سيما في ظل عدد من الأولويات للمشاريع بقانون من الحكومة التي تم ترحيلها من الفصل التشريعي الماضي، بالإضافة إلى الأولويات الأخرى التي سيتبناها أعضاء المجلس في دور الانعقاد الحالي.
واختتم لاري تصريحه بضرورة أن تعطى الأولوية في دور الانعقاد الحالي للتشريعات التي تتعلق بالإصلاحات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والقضائية والإدارية وغيرها.