تسلم الرئيس السوري بشار الأسد أمس، من لجنة إعداد مشروع الدستور السوري الجديد النسخة النهائية من المشروع لاستكمال أسباب صدوره وفق الإجراءات الدستورية .
وقال عضو لجنة الدستور قدري جميل لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن مشروع الدستور مكون من 165 مادة تعكس الفضاء السياسي والبنية السياسية في سوريا، وإنها جاءت هذه المواد «توافقية بين أعضاء اللجنة». وأضاف جميل أنه أثنى على لجنة الدستور الذي يخضع لاستفتاء شعبي من المقرر ان يتم في مارس المقبل.
وحيال الإشكالية التي تشوب الدستور خاصة في بعض مواده ومنها المادة الثامنة والتي تنص على ان حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع والمادة الثالثة التي تنص على ان يكون دين رئيس الدولة الإسلام، قال جميل إن «المادة الثامنة ذهبت وبقيت المادة الثالثة»، مشيرا الى ان جميع أعضاء اللجنة وعددهم 28 شاركوا في اللقاء مع الأسد باستثناء واحد بسبب سفره خارج البلاد. وكان الرئيس الأسد أصدر في أكتوبر الماضي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد لسوريا في إطار إصلاحات جديدة.