اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض إن حكومته تدرس إجراءات تقشفية لتخفيض العجز في الميزانية الجديدة بعد تراكمه خلال السنتين الماضيتين بسبب عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية.
وأوضح د. فياض خلال لقائه الكتاب والصحافيين الليلة قبل الماضية أن نسبة الضريبة تتصاعد مع نسبة الدخل من خمسة في المئة إلى 30 في المئة من الدخل لزيادة الإيرادات لخزينة السلطة بما لا يضر بذوي الدخل المحدود.
وأضاف ان السلطة تدفع 45 في المئة من ميزانيتها لقطاع غزة ومساهمة قطاع غزة في ميزانية السلطة كانت تصل إلى 28 في المئة حتى العام 2005، مشيرا إلى أنه خلال العام 2011 لم تساهم أموال الدخل في قطاع غزة سوى بحوالي اثنين في المئة فقط.
وقال إن العجز المتوقع خلال العام 2012 يقدر بحوالي مليار و100 مليون دولار، حيث أغلقت السلطة ميزانية 2010 بعجز قدره 100 مليون دولار، واستدانت من ميزانية التطوير 250 مليون دولار مما جعل العجز خلال العام 2010 يصل إلى 350 مليون دولار .
ودعا إلى دراسة قانون الضرائب بعيدا عن الأبعاد الذاتية لكل جهة، مؤكدا أن خطته ستشمل شبكة حماية للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة تشمل حالة تقنين وترشيد لسفر المسؤولين وبعض الهيئات الحكومية منوها بأن ما سيحدث هو ترشيد وليس إلغاء. وفيما يتعلق بقانون التقاعد الجديد فقال فياض إنه لم يحسم بعد ولم يتم نقاشه إو إجازته.
وبشأن إخضاع عدد من الوزراء للاستجواب والمحاكمة بتهمة الفساد قال: «نحن كسلطة لانزال في مرحلة النشوء والبناء والمعالجة، والأمر خاضع لحكم القضاء ولا صوت سيعلو فوق صوت القضاء سواء أدين أي مسؤول أو جرت تبرئته». )