أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمس، بعد تقدم 46 مرشحاً بينهم 6 نساء، من مختلف الدوائر، ليرتفع الإجمالي إلى 389 مرشحاً بينهم 29 مرشحة يتنافسون على 50 مقعداً في البرلمان الذي ستجرى انتخاباته في 2 فبراير المقبل.
وأوضح مرشح الدائرة الثانية مشاري العصيمي، أن ابتعاده عن الساحة السياسية لفترة من الزمن كان للمراقبة، قائلاً: «ليس لدينا عمل أو شعار سوى القضاء على الفساد، وبالتالي سيأخذ كل مواطن حقه بعيداً عن نواب الواسطات والمعاملات»، مؤكداً ان ابتعاده 8 سنوات عن العمل البرلماني لم يكن بالأمر السهل، وأضاف ان هناك مرحلتين ورسالة لرئيس مجلس الوزراء بمراقبة الوزراء وعدم الاستجابة لمطالب النواب وعدم فتح أبواب الوزارات لنواب على حساب آخرين وخرق القانون.
وأشار العصيمي إلى أن هناك خروقات وتجاوزات في وزارتي الداخلية والدفاع، مطالباً وزير الداخلية بإيقاف هذه التجاوزات والتعامل مع جميع المرشحين بمسطرة واحدة، منتقداً المجلس السابق قائلاً: «من المؤسف ان يصبح الرقيب في مجلس الأمة أول من يفسد وأول من يرتشي»، وبيّن أنه حتى مجلس الأمة المشهور والمزور لم يصل الى ما وصل اليه المجلس السابق.
من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس حسين نوح ان البلاد بحاجة لمواكبة الحراك السريع للاقتصاد العالمي لإنعاش اقتصادها من أجل تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، من خلال إنعاش الاقتصاد وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن القيادة السياسية تدفع باتجاه أن الكويت تكون مركزاً مالياً واقتصادياً دولياً، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن الاعتماد على الدخل النفطي ومشتقاته، وقال: «يجب القضاء على الفساد وإزالة الروتين الذي يؤخر جميع الأعمال والمشاريع، والاستغناء عن اختام المسؤولين».
بدوره، شدد مرشح الدائرة الخامسة خالد محمد العتيبي، على ضرورة تطبيق القوانين التي أصبحت حبيسة الأدراج، لافتاً إلى انه يجب حل القضايا الإسكانية والصحية وتطويرها والعمل على إقرار قوانين تعمل على إنشاء مستشفيات لتوفير العلاج، وعدم إغفال القطاع التعليمي.
من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثانية د. خالدة الخضر: «ان ما حدث في مجلس الأمة المنحل شيء مخزٍ من خلال إثارة قضية «القبيضة» ومغازلة الشارع الكويتي لأن المجلس الكويتي تحول من مجلس تشريع إلى مجلس استجواب وتعطيل الحياة في الكويت، لافتة إلى أن اعضاء مجلس الأمة المنحل لا يمثلون الشعب الكويتي، حيث إنهم ينتمون إلى طبقتين، طبقة التجار، وطبقة المدعومين وهم قلة ولا يراعون إلا مصالحهم الشخصية والأشخاص الداعمين لهم.