عشية عيد الأضحى المبارك الذي يصادف اليوم الاحد، لم تستطع أم علي أبو دان من سكان مدينة غزة اقتناء جميع احتياجات أبنائها الخمسة «كسوة العيد» رغم حصول زوجها الموظف الحكومي على راتبه قبل يومين.
وتقول أبو دان وهي تصطحب ثلاثة من أطفالها في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة: «زوجي يعمل مدرسا حكوميا وراتبه حوالي 2500 شيكل، وتعتبر أسعار مستلزمات العيد مرتفعة خاصة الملابس والأحذية رغم أنها بضاعة قديمة، الأمر الذي لا يمكنني من شراء كافة التزامات العيد». وتضيف، وهي تحمل بعض الأكياس السوداء، «يبلغ ثمن البنطال والقميص مئة شيكل، فما بالك بخمسة أبناء اثنان منهم يدرسان بالجامعة؟».
ويقول باعة وتجار غزة إن «الحركة الشرائية من قبل المواطنين ضعيفة جدا، رغم ازدحام الأسواق بالمواطنين إلا أنهم يسألون فقط ولا يشترون».
وحذر الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع من إنه «في حال تواصل الإغلاق والحصار الإسرائيلي حتى نهاية 2011، فإن ذلك سيؤدي لتراكم إجمالي الخسائر الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008 و2011 لتصل إلى 2,6 مليار دولار، أي 54 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2008».
وأرجع الطبّاع، ضعف الحركة الشرائية في أسواق قطاع غزة، إلى حالة اللا استقرار بالنسبة لرواتب الموظفين، خاصة بعد التهديد الإسرائيلي بوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة الوطنية، والخوف من عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ظل التهديدات الإسرائيلية.
القدرة الشرائية
بدوره، تمنى صاحب محل لبيع الأحذية عبد الله السلوت أن تزداد القدرة الشرائية لدى المواطنين في اليومين المقبلين، مرجعا سبب انخفاض نسبة الطلب إلى «تخوف المواطنين وخاصة الموظفين من عدم الحصول على رواتبهم خلال الأشهر المقبلة بعد تهديدات إسرائيل بوقف تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الوطنية».
واقتصر محمد عطيّة من سكان شمال غزة، حاجيات العيد على شراء الضرورية منها لأسرته.
محمد الذي يعمل موظفا حكوميا، وأب لستة أبناء، يقول «اشتريت قمصانا فقط لأولادي هذا العيد، لأن الأسعار مرتفعة، وأريد إدخال الفرحة إلى قلوبهم لأن الراتب لا يكفيني لباقي الشهر في أحسن الأحوال». ويضيف، «سيرتدي الأولاد سراويل عيد الفطر الماضي وأحذية رياضية حصلوا عليها من وكالة الغوث (الأونروا)، خلال مشاركتهم في نشاطات نظمتها بالصيف».
يشار إلى أن غالبية سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من «الأونروا»، ومنظمات إغاثية دولية ومحلية، حيث تبلغ نسبة البطالة حوالي 45 في المئة ما يرفع عدد حالات الفقر والعوز.