وافق مجلس الوزراء المصري ليل اول أمس على تعديلات اجرائية أدخلت على قانون يعاقب على الفساد السياسي وقرر رفعه بعد تعديله إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لإقراره وتطبيقه. وقال بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط ان وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي قال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن «القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أي قانون يلغي قانون الغدر صراحة».
وأضاف أنه «لا يوجد ما يمنع تطبيق القانون على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الاوصاف الواردة بالقانون»، مؤكداً أن «التعديلات أدخلت على القانون في المسائل الاجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي».
ويقضي القانون بأنه «يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقت صدور القانون والشعب والشورى حاليا، أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، المحافظات حالياً، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة».