أعلن المحامي العام الأول بالبحرين عبدالرحمن السيد إخلاء سبيل موقوفين متهمين بجنح محالة من محكمة السلامة الوطنية بينهم عضوان سابقان بمجلس النواب ومحام، مرجعاً إخلاء سبيلهم إلى قضائهم في الحبس الاحتياطي مدداً تناهز مدة العقوبة المقررة قانوناً لجرائمهم.
وقال السيد إن «النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين على ذمة تلك القضايا»، مؤكداً أن قرارات الإفراج صدرت بالفعل أمس، وأنه «تم إخطار الجهات الأمنية المختصة بهذه القرارات لتنفيذها فوراً».
وأضاف السيد أن «من بين المفرج عنهم عضوان سابقان بمجلس النواب ومحام»، مشيراً إلى أنه «سبق من قبل الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً في قضايا الجنح».
وأرجع المحامي العام الأول اخلاء سبيل الموقوفين إلى أن «مبررات الإفراج قد ابتنيت بشكل أساسي على قضاء المتهمين في الحبس الاحتياطي مدداً تناهز مدة العقوبة المقررة قانوناً للجرائم المسند إليهم ارتكابها، وهو ذات السبب الذي ساقته لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالأمر الملكي السامي في تصريحاتها وهي بصدد تقييم وضعية الموقوفين».