ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة المصرية قررت حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو الاتحاد الوحيد المرخص له في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما دأب المحتجون على المطالبة به منذ سقوط النظام السابق.
وذكرت صحيفتا «الاهرام» الحكومية و«المصري اليوم» المستقلة، ان مجلس الوزراء ابطل نتائج الانتخابات الأخيرة للاتحاد العام لنقابات العمال للفترة بين 2006 و2011 وهي الانتخابات التي اعتبرت مزورة، وأمر بحل مجلس إدارته.
ووجهت اتهامات عدة للاتحاد بالفساد وبالخضوع لأوامر النظام القديم. وكان حل مجلس إدارته بين المطالب الرئيسية للمحتجين منذ سقوط نظام مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي.
وعين مجلس إدارة مؤقت للاضطلاع بشؤون الاتحاد حتى إجراء انتخابات جديدة.
في غضون ذلك رحبت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي مؤسسة أهلية، في بيان بحل مجلس الإدارة السابق معتبرة ذلك «انتصاراً للثورة المصرية». يشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الاتحاد العمالي الوحيد الذي كان مسموحاً به في ظل حكم مبارك، ومنذ سقوط النظام السابق بدأ العمل على تأسيس اتحاد آخر «مستقل».