وقعت الحكومة السودانية وحركة «التحرير والعدالة» في إقليم دارفور في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، الوثيقة النهائية للسلام في الإقليم، التي سيبدأ سريانها خلال شهر، في ظل رفض حركة «العدل والمساواة» و«تحرير السودان ــ جناح عبد الواحد نور» التوقيع عليها، فيما دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأطراف في الإقليم الى «تغليب مصلحة دارفور والسودان».
ووقعت الوثيقة في الدوحة، أمس، في حضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر حسن البشير، فضلاً عن نظرائه في تشاد وأريتريا وبوركينافاسو، وممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشركاء إقليميين ودوليين. وأشار أمير قطر في كلمة بمناسبة التوقيع على الوثيقة إلى أن «انقسام الفصائل وعدم وجود موقف تفاوضي واحد أثر سلباً في المفاوضات» التي ترعاها قطر منذ 2008 «ما أخر التوصل الى اتفاق». ودعا امير قطر «جميع الأطراف» الى الانضمام الى «وثيقة الدوحة»، مذكراً بأن هذه الوثيقة «التي تم التوصل إليها بعد جهود كبيرة، وافق عليها ممثلو المجتمع المدني في الإقليم». وذكر أن التوقيع «يشكل بداية»، داعياً الأطراف في الإقليم الى «تغليب مصلحة دارفور والسودان».
تنفيذ الاتفاقية
بدوره، قال كبير مفاوضي «التحرير والعدالة» تاج الدين بشير نيام، إن «النقطة الجوهرية الوحيدة العالقة هي تسمية أعضاء القسم التنفيذي»، مطالباً الوساطة القطرية «التدخل لإيجاد حل وسط لهذه المشكلة». كما قال رئيس لجنة النزاعات في وزارة الخارجية السودانية عمر دهب، إن الوثيقة «تظل فنياً مفتوحة للحركات التي تريد أن تدخل إلى السلم». ويخطط الطرفان لأن يبدأ سريان تنفيذ الاتفاقية خلال شهر واحد. وكانت الوثيقة، التي تعالج أسباب وتداعيات النزاع، كاقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات، أجيزت مؤخراً عبر مؤتمر لأهل المصلحة في دارفور عقد بالدوحة. وأعقب الوثيقة نحو 30 شهراً من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في السودان وليبيا وإثيوبيا وفرنسا.
فصيلان يقاطعان
وترفض الوثيقة كل من «العدل والمساواة» و«تحرير السودان ــ جناح عبد الواحد نور» المتواجدة في الدوحة، لكنها تقاطع الاتفاق وتراه «لا يمثل كل تطلعات أهل دارفور». وقال كبير مفاوضي «العدل والمساواة» أحمد تقد لسان في تصريحات تلفزيونية: «نحن ضد أي اتجاه للتوقيع على اتفاق جزئي». وتحدث في الوقت ذاته عن وثيقة «منسوبة زوراً للمؤتمر»، في إشارة إلى مؤتمر أهل المصلحة في الإقليم. كما قال الناطق باسم «العدل والمساواة» جبريل آدم إن هذا الاتفاق «لا يحل أزمة دارفور». وقال آدم لوكالة «فرانس برس»: «هذه ليست اتفاقية سلام بل اتفاقية توظيف، إذ تعطي وظائف دبلوماسية للذين يوقعون عليها وتفشل في إيجاد حل للمشاكل الحقيقية في دارفور». واعتبر أن الاتفاقية «لم تتطرق الى مسائل رئيسية مثل «انتهاكات حقوق الإنسان وتقاسم الثروة والسلطة ومحاسبة المجرمين وتعويض النازحين».
مقبرة جماعية
أعلن مراقبون أميركيون، أمس، العثور على مقبرة جماعية في ولاية جنوب كردفان السودانية، حيث دفن مئة شخص على الأقل، قتلوا في معارك في يونيو، موضحين أنهم يستندون إلى شهادات وصور التقطت بالأقمار الصناعية. وقال أعضاء في منظمة «ساتلايت سنتينل بروجكت»، برنامج الرصد الإلكتروني الذي أنشأه الممثل الأميركي جورج كلوني، ويسمح بمتابعة الوضع في السودان عبر الإنترنت، بفضل صور يلتقطها قمر صناعي، إنه «بعد تحليل صور للبرنامج تم تحديد موقع كبير يحتوي على مقبرة جماعية».
وتقع هذه المقابر الجماعية في منطقة كادوغلي عاصمة جنوب كردفان، الولاية النفطية الوحيدة في السودان. وروى البرنامج نقلاً عن شهود أن «جثثاً نقلت من سوق كادوغلي وقرى قريبة من الغردود وتيلو، وألقيت في حفر على بعد اقل من كيلومتر من مدرسة تيلو». وبحسب هؤلاء الشهود، «عمد الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه في الخرطوم على تفتيش كل المنازل وعملوا على تصفية كل الأنصار المحتملين للجنوبيين في الجيش الشعبي لتحرير السودان».
أبدت جمهورية جنوب السودان، رغبة في مساعدة السودان من نفطها، بنسب تتفاوت بين 20 الى 30 في المئة، الى جانب تخفيض سعر البترول الخام الذي يكرر في مصافي الخرطوم ما بين 5 الى 10 في المئة. كما استبعدت جوبا التعامل بنسب التقسيم الواردة في نيفاشا لحين التوصل لاتفاق بشأن النفط. ونقلت صحيفة «الصحافة» عن وزير الطاقة المكلف بدولة الجنوب قرنق دينق، قوله إنه «من مصلحة الطرفين الشمال والجنوب خلال الفترة المقبلة، التعامل في إنتاج وتوزيع البترول باعتبار ان البلدين ليس لديهما بدائل للاستغناء عن بعضهما».
وقال: «نحن مستعدون للمساهمة من نصيبنا في البترول ما بين 20 الى 30 في المئة لصالح الشمال لمدة ثلاثة اعوام متتالية، وتخفيض سعر البترول الخام الذي يكرر بمصفاة الخرطوم بين 5 الى 10 في المئة».