أعربت الجزائر والاتحاد الأوروبي عن خلافهما بخصوص تحديد مصير الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس السوري بشار الأسد.
ففيما شدد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن ما يتصل بشرعية أو عدم شرعية الرئيسين لا يجوز أن تحدده قوة خارجية وان شعبي البلدين وحدهما المخولان بذلك، أعلن وزير الخارجية المجري يانوس مارتونييه ممثل الاتحاد في المحادثات بين الجانبين أن على القذافي وعائلته الرحيل حتى تستتب الامور في ليبيا، وانه لا يمكن إحداث أي تقدم أو إصلاح بوجوده، مؤكدا ان الاتحاد بصدد دراسة موضوع شرعية الرئيس الأسد.
ومع أن مدلسي اعرب عن قلق بلاده لما آلت اليه الاوضاع في البلدين قائلا: إن ما يجري في سوريا من عنف غير مقبول، الا انه اكد ان الجزائر لن تقحم نفسها في تحديد مصير رؤساء دول اخرى؛ لانها تلتزم بالمواثيق وقيم التعامل الدولي. وشدد الوزير الجزائري أن بلاده «لن تستدرج لمثل هذه المواقف لانها تعارض مبادئها وقيمها».
وباستثناء موضوع مصير القذافي والاسد؛ فان كل النقاط المدرجة في جدول المحادثات بين الجانبين أول من أمس بلوكسمبورج تم الاتفاق بشأنها سواء بخصوص الجوانب الامنية او التجارية او السياسية.