انطلقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور المغربي الجديد الذي سيطرح للاستفتاء عليه يوم الأول من شهر يوليو المقبل.
وتستمر الحملة حتى مساء الـ30 من يونيو الجاري، بمشاركة مختلف مكونات الشعب المغربي وهيئاته التمثيلية، فيما حضت أكبر نقابة عمالية في المغرب أعضاءها على مقاطعة الاستفتاء، الأمر الذي يضيف ثقلا إلى حركة المعارضة التي يتزعمها الشباب.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أمس أن الهيئات والتنظيمات السياسية الوطنية ستنظم خلال الحملة الاستفتائية تجمعات ولقاءات تواصلية في مختلف مناطق المملكة المغربية لشرح مضمون مشروع الدستور والتعبير عن مواقفها تجاهه وتعبئة المواطنين للمشاركة فيه.
مقاطعة الاستفتاء
في المقابل، حضت أكبر نقابة عمالية في المغرب أعضاءها على مقاطعة الاستفتاء، الأمر الذي يضيف ثقلا إلى حركة المعارضة التي يتزعمها الشباب.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الاموي إن الدستور المقترح «يكرس ما كان مطبقا دائما في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدمت».
وأصبحت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أكبر منظمة تعلن نيتها مقاطعة الاستفتاء بعد أن فعلت ذلك ثلاثة أحزاب يسارية وحركة 20 فبراير التي يقودها الشباب والتي تطالب بإقامة ملكية برلمانية.
ورغم صعوبة تحديد العدد الدقيق للاعضاء فقد حصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في العام 2009 على معظم المقاعد بين النقابات العمالية في انتخابات ممثلي موظفي الادارة العمومية كما ان لها اعضاء كثر في القطاع المصرفي. وقال الاموي ما نريده هو «ديمقراطية واسعة وشفافية كاملة دون استبعاد لاحد» علاوة على ذلك فان النسخة النهائية من مشروع الدستور بعد إصلاحه «لا تتطابق مع النسخة التي اعطيت لنا.. بعض البنود جرى تغييرها بدون التشاور معنا». وأضاف أنه رغم أن «موعد الاستفتاء في أول يوليو؛ فان السلطات لم تتح وقتا كافيا للمغاربة ليتفهموا الدستور الجديد.. إنهم يستخدمون نفس التكتيك القديم في المفاجأة.. بعض الناس لا يبدو انهم يفهمون التغييرات التي تحدث حولهم». ومنحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب وضع شريك في الديمقراطية.