أعلن وزيــــر العدل المصـــري المستـــشار محمد عبدالعــــزيز الجنـــدي أن اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة للخارج تستعد حاليا للســــفر إلى سويسرا لاتخاذ الاجراءات الخاصة باسترداد الأموال التي اعلنت الحكومة السويســـرية منذ أيام عن تجميدها وتخـــــص الرئيــــس المصري السابق حسني مبارك وأســـرته و15 آخرين من أعوان النــظام، نافـــيا وجود أي صعوبات في استرداد تلك الأموال.
وقال وزير العدل في تصريحاته إن اللجنة «تقوم حاليا باستكمال جميع البيانات المتعلقة باستعادة هذه الأموال»، مشيرا إلى أن اللجنة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بعملية الاسترداد وتمثلت في توكيل محامين في سويسرا وفي بعض الدول الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى متخصصين في هذه الدول، وذلك لضمان تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بعملية استرداد الأموال المنهوبة وفقا للقوانين المحلية في هذه الدول.
ونفى ما ذكرتــــه بعض الصــــحف حول وجود صعوبات في استرداد الأموال المصرية المنهوبة بالخــــارج وانخـــفاض نسبة ما يســـترد إلى 20 فـــــي المـــئة، مؤكداً على أن ذلك الكــــلام «عـــار عن الصحة تماما» وأنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكـــافحة الفساد والمـــوقعة عليـــها مـــصر فإن لمصر الحق فــــي الحصـــول علـــى كامل أموالـــها فيــما عدا بعــــض الاجـــراءات الإداريــــة والتي لا تصل اطلاقا لمثـــل هــــذه النسبة التي يرددهـــا البعــــض دون علـــم، بحســـب تعبيره.
في سياق متصل، نفى الجندي وجود تباطؤ في التحقيقات التي تجرى مع رموز الفساد من النظام السابق قائلا: إن جهات التحقيق «تحرص على اجراء التحقيقات بشكل متكامل بما لا يسمح بحدوث أي ثغرات قد تستغل بعد انتهاء التحقيقات».
وبشــــأن بعض رمــــوز الفســـاد الهاربين إلى خارج مصر أكد الـــوزير انه تتم ملاحقة هذه الرموز عبر «الانتربول الدولي» والذي يتــــــولى ملاحقتـــهم بما وصفه بـ«كارت احمر».
وأضاف الوزير ردا على ســـؤال حول هروب بعض هذه الرموز لـــدول ليـــس لمصر اتفاقات دولية بشــأن تبــــادل الهاربين أن هذه المسؤولية يقوم بها «الانتربول وله امكانية ملاحقتهم واعادتهم للدول الهاربين منها»، مؤكدا أن مصر لن تترك فاسدا دون معاقبته.
إلى ذلك، قدّر الخبير المصرفي د. نبيل حشاد حجم الأموال المهربة من مصر إلى الخارج بأكثر من 48 مليار دولار بين عامي 2000 و2006، فيما قدرت أوساط اقتصادية مصرية أخرى هذه الأموال بحوالي 92 مليار دولار حتى الآن.