أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ان زعيمه الرئيس عمر البشير لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن حزمة إصلاحات لإرساء الديمقراطية بالبلاد كما عرض أيضا التنحى عن رئاسته للحزب الحاكم.
وقال المسؤول الرفيع في حزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي: «يمكنني ان اؤكد 100 في المئة ان البشير لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. سيترك بالفعل لمختلف الشخصيات امكانية الترشح الى هذا المنصب». واضاف «لكنه لا يخضع للضغط ...، الامر غير مرتبط بالتغييرات التي تحصل في العالم العربي، بل بالإستراتيجية السياسية للمؤتمر الوطني العام لتوسيع المشاركة».
ووفقا للدستور السوداني الحالي فإن انتخابات الرئاسة المقبلة من المقرر أن تجري خلال أربعة أعوام. وصرح عبد العاطي بأن البشير عرض أيضا التنحى عن رئاسته للحزب الحاكم ، في خطوة قال انها تجيء في اطار استراتيجية اوسع لتطبيق الديمقراطية في البلاد. وقال ان استراتيجية حزب المؤتمر الوطني «تهدف لجعل اجيال مختلفة تشغل مناصب مختلفة داخل الحزب والحكومة وصرح بأن الحزب يعتزم أيضا السماح بحرية التعبير للاحزاب السياسية الاخرى». وأضاف ان «ذلك سيوفر مناخا ديمقراطيا للمجتمع كله».
وكان مسؤول في الحزب الحاكم قال إن الرئيس السوداني تعهد بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، وإنه ألمح إلى أنه قد يتقاعد، وهي خطوة يقول منتقدون إنها تستهدف تهدئة المعارضة في وقت تكتسح فيه الاضطرابات الوطن العربي. وقال إن البشير «وعد بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد وهيئة لمساعدة الشباب حديثي التخرج في العثور على عمل وزيادة مشاركة الشباب في الحزب والحكومة». وأضاف أن هذه السياسات ستكون خطوة ايجابية على الطريق الصحيح، وسوف تساعد على تطوير حلول للمشكلات الحالية.
وقدم الحزب الحاكم في السودان عروضا تصالحية منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط، من بينها دعوة المعارضة لمحادثات تشكيل حكومة وطنية.
في غضون ذلك، كشف مسؤول رفيع في الحزب الشيوعي السوداني المعارض من قيمة الإصلاحات، وقال إن الخرطوم تهرول فزعة وهي تراقب الاحتجاجات في الشرق الأوسط.
وقال صديق يوسف إن كل القادة في الوطن العربي ينظرون إلى ما حدث في تونس ومصر، وإن هذه ليست سوى محاولة لتهدئة الناس حتى لا يحتجوا. وأضاف أن أكثر من 40 من مسؤولي حزبه ما زالوا محتجزين دون تهم، مشيرا إلى أن «الحكومة السودانية لو كانت جادة في الإصلاح فعليها أن تطلق المعتقلين السياسيين وتسمح للناس بالخروج في احتجاجات سلمية».
والبشير (67 عاما)، الذي وصل الى السلطة في اعقاب انقلاب عسكري في 1989، انتخب لولاية جديدة من خمسة اعوام في نيسان/ابريل 2010 على الرغم من مذكرتي توقيف اصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة في دارفور غرب السودان حيث تدور حرب اهلية منذ 2003.