أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وزارة أو مؤسسة تخضع لإدارة الحكومة سيحظى بمتابعة حثيثة ومستمرة.
وقال «ليتأكد الجميع ويطمئنوا بأن كل مخالفة أو تجاوز سينظر فيه ويتحقق منه وسيتخذ ما يناسب من القرارات حياله»، مؤكداً على ضرورة أن تقوم كل جهة حكومية بدورها في تفعيل مسؤوليتها بتطبيق الأنظمة والقوانين خاصة تلك المرتبطة بالمال العام «لأنه يرتبط مباشرة بحياة المواطن».
وأشار رئيس الوزراء، خلال استقباله أول من أمس عددا من المواطنين والمسؤولين، بأن الحكومة تعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية داعما لسياساتها في مراقبة المال العام والحفاظ عليه وحسن استخدامه، مؤكداً «سنتابع كل صغيرة وكبيرة وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية ولن نترك أي تجاوز أو مخالفة تمر مروراً عابراً مضيفاً سموه بأننا ارتضينا بالرقابة على أعمال الحكومة وتحقق ذلك من خلال المؤسسات التي نص عليها الدستور لذا لا مناص إلا التعاون لأن الهدف مشترك وهو مصلحة الوطن وحفظ موارده».