كشفت مصادر في «التحالف الوطني» أمس عن حسم أسماء الوزارات المتبقية للتحالف وتقديم الأسماء لشغلها، مؤكداً غياب مشاركة النساء بصورة فاعلة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وقال عضو «التحالف الوطني» سعد المطلبي إن «التحالف الوطني حسم أمره بتقديم مرشحيه للوزارات، باستثناء الوزارات الأمنية، وعرضت على المالكي وسيتم تقديمها قريبا للتصويت عليها بالبرلمان». وأضاف المطلبي، وهو عضو في «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريحات صحافية إن «العنصر النسوي سيكون الخاسر الأكبر في التشكيلة الحكومية، ولن يمثلن فيها بما يتناسب مع حجمهن». وأوضح المطلبي ان «هناك وزارة او اثنتين فقط هي حصة النساء في الحكومة، وهذا لا يعطي للمرأة حقها». وأعرب عن «اسفه لهذا التهميش»، مبينا أن «هناك نساء قادرات على تولي الوزارات وبكفاءة عالية».
يذكر ان لـ«التحالف الوطني» عدد من الوزارات منها البلديات والتخطيط وهي من حصة التيار الصدري والتي اسندت بالوكالة بالإضافة الى وزارة دولة. وكان المالكي قدم حكومته الى البرلمان للتصويت عليها في 21 من الشهر الماضي واسند 10 وزارات بالوكالة لحين الاتفاق عليها.
جدير بالذكر أن النساء لم يحصلن الا على وزارة دولة واحدة لمرشحة حزب «الفضيلة» في التحالف الوطني، في حين رفضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة عن ائتلاف الكتل الكردستانية تسلم وزارتها لحين اعادة الحق لهن. من جهة ثانية، اعلن المطلبي وجود اختلاف بوجهات النظر بشان مسالة نواب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وصلاحيتهم. وقال إن «هذا الامر يعد من الامور المختلف عليها في قانون المجلس وامكانية وضع صلاحيات لنواب رئيس المجلس من عدمه وكم عددهم». يذكر ان قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية يجرى حاليا وضع اللمسات الاخيرة له لعرضه على البرلمان للتصويت عليه.
وبشأن لقاء زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، قال المطلبي ان «هذه اللقاءات مهمة جدا لحل القضايا الخلافية، وان لقاءاتهم السابقة حلت العديد من الاشكاليات واعتقد ان استمرارها سيصب في مصلحة العملية السياسية».